ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية، أنّ محكمة الجنايات في الكويت، حكمت على المواطن الكويتي سلمان الخالدي بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، يعقبها الترحيل، في قضية تتعلق بأمن الدولة.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة سلمان الخالدي بتهمة تقويض سلطة الأمير عمدًا، من خلال منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فضلًا عن استخدام وسائل التواصل عمدًا للإهانة والإساءة.
محكمة الجنايات في الكويت تُصدر حكمًا جديدًا بحق سلمان الخالدي
وفي مايو 2025، أيدت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات ضد الخالدي، بعد إدانته بإهانة الأمير ونشر أخبار كاذبة.
وعينت المحكمة محاميًا للدفاع عن الخالدي بعد إحالته للتقييم النفسي. وبحسب تقارير إعلامية، أكد المسؤولون الطبيون، أنّه يتمتع بالكفاءة العقلية، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
وشدّدت المحكمة في حكمها، على أنّ "حماية المصالح الوطنية العليا لدولة الكويت، تساعد في الحفاظ على مكانتها وهيبتها، وتعزز قدرتها على دعم سيادة القانون، وتتطلب اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين من دون تساهل".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية في يناير 2025، فرّ الخالدي من البلاد في ديسمبر 2023 بعد صدور 11 حكمًا بالسجن قابلًا للتنفيذ ضده.
وتتبعت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق وجوده في العراق، حيث قام فريق متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) بالتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية. وتم القبض عليه قبل أن يتمكن من الفرار مرة أخرى، وتم تسليمه بعد ذلك إلى الكويت لمواجهة الإجراءات القانونية.
واستقبلت السلطات الكويتية الخالدي من العراق مطلع عام 2025. وقد حوكم في قضايا عدة، أسفرت آخرها عن تأييد المحكمة الجنائية لحكم سجن الخالدي لمدة 15 عامًا والأمر به.
ومن جهته، نفى الخالدي التهم الموجهة إليه، فيما طلب محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعة ملفات القضية.
