كشفت مصادر لبنانية لـ"المشهد" اسم الوزير الشيعي الخامس في حكومة رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، مشيرة إلى أنه جرى اختيار فادي مكي لتولي الحقيبة الوزارية الخامسة.وأشارت المصادر إلى أن فادي مكي سيتولى الحقيبة الوزارية الخامسة الخاصّة بالشيعة في الحكومة اللبنانية الجديدة.الحكومة اللبنانية الجديدةوكانت مصادر متابعة لعملية تشكيل حكومة نواف سلام قد أكدت لـ"المشهد"، أنّ التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة الجديدة، وسيشارك الثنائي الشيعي بخمس وزراء من بينهم وزير المالية التي سيستلمها الوزير السابق ياسين جابر المحسوب على رئيس مجلس النواب اللبنانية نبيه بري. كما سيمثل الثنائي الشيعي في الوزارات الثلاثة الباقية، تمارا الزين لوزارة البيئة، محمد حيدر لوزارة العمل، ركان ناصر الدين لوزارة الصحة. وسينال حزب الكتائب اللبنانية وزارة العدل وسيستلمها وفق ما أكدت المصادر لمنصة "المشهد" عادل نصار. أما حزب القوات اللبنانية، فسيحصل على 4 وزارات في الحكومة الجديدة، وهي وفق المصادر، وزارات الطاقة، والاتصالات، والاقتصاد، والخارجية. وأضافت المصادر ذاتها أن "حزب القوات اللبنانية حصل على 4 وزارات هي الطاقة والاتصالات والاقتصاد والخارجية، والأسماء الوزراء المرشحين من قبل القوات لهذه الوزارات، هي للخارجية يوسف رجي، وللصناعة جو عيسى الخوري، وللطاقة جو صدي، وللاتصالات كمال شحادة".وأكدت المصادر أن تيار المردة سيمثل بحكومة نواف سلام بوزير الإعلام زياد الخازن، بعدما حصلت مفاوضات مكثفة بين التيار ونواف سلام. من هو فادي مكي؟فادي مكي هو شريك ومدير تنفيذي في شركة "بوسطن كونسلتنغ غروب".مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي ومبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة السلوك بهدف التنمية.من رواد مبادرة الاقتصاد السلوكي على السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط.عضو سابق في مجلس العلوم السلوكية في المنتدى الاقتصادي العالمي.عمل مستشارا سابقا لرئيس الوزراء اللبناني ومديرا عاما لوزارة الاقتصاد اللبنانية.كان أستاذا زائرا في جامعة "جورج تانون" وأستاذا زائرا في الجامعة الأميركية ببيروت وعددا من الجامعات الأخرى.حاصل على الدكتوراة من جامعة "كامبريدج" ودرجة الماجستير من كلية لندن للاقتصادي والبكالريوس من الجامعة الأميركية ببيروت.وكان الرئيس المكلف نواف سلام قد أعلن، عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في قصر بعبدا أنه يحاول تشكيل الحكومة الجديدة وتذليل العقبات الموجودة أمامها.وشدّد سلام على التزامه بالدستور على الرغم من الحملات التي تطاله بشأن ذلك، مؤكدًا أنّ حكومته لن يكون فيها أيّ وزير يعرقل عملها".وفي رد غير مباشر على قبوله بتوزير شيعي مقرب جدًا من الثنائي الشيعي في وزارة العدل، أكد سلام أن لا مادة دستورية تمنع توزير أيّ حزبي في الحكومة الجديدة، وإذا حصل ذلك يكون لأنني أجد من المناسب حصوله في الوقت الحالي".(المشهد)