قالت 3 مصادر إن المغرب أكد اليوم الخميس على أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر رغم الزلزال المدمر في الآونة الأخيرة.
وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان بين يومي 9 و15 أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن يحضر من أجل الاجتماعات أكثر من 10 آلاف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار، ويعتبر القناة الرئيسية لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات وطلبت عدم الكشف عن هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود التعافي.
وذكرت المصادر أن الاعتبارات الأخرى تتضمن مدى أمان السكن ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين وتوافر السعة الملائمة في المستشفيات لتغطية أي حالات طوارئ بما في ذلك وقوع زلازل أخرى.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (المركزي المغربي) اليوم الخميس في مؤتمر "الطريق إلى مراكش" للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر وأضاف أن المؤتمر الحالي يُعقد تحضيرا لهذه الاجتماعات.
وصرح متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني "يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال".
وتمثل هذه التعليقات ضغطا قويا من المغرب على صندوق النقد والبنك الدوليين للمضي قدما في الاجتماعات التي ستدر إيرادات كبيرة على المغرب وتسلط الضوء عالميا على قدراته وسياساته الاقتصادية القوية.
وتعقد المؤسسات تقليديا اجتماعاتها السنوية كل 3 أعوام في إحدى الدول الأعضاء وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لعامين بسبب فيروس كورونا.
