توقع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، اليوم الأربعاء، إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام. وأضاف جابر: "نتفاوض مع البنك الدولي على قروض عدة، أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية".تصريحات وزير المالية اللبنانيوفي تصريح لوكالة رويترز، قال جابر:البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي والشروط هي الإصلاح.نضع خطة لمعالجة موضوع الودائع وطبيعي أن نبدأ بصغار المودعين.صغار المودعين بأقل من 100 ألف دولار يمثلون 84% من المودعين في لبنان، أي بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار.لم يكن أداؤنا جيدًا في السنوات الماضية، ونحن بحاجة لأن نهتم بتحسين أدائنا.وردًا على سؤال بشأن توقعاته لمساعدات خليجية، أكد جابر أن دول الخليج وقفت لجانب لبنان، واليوم "هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا".ما هو قانون السرية المصرفية؟إليكم كافة التفاصيل عن ما هو قانون السرية المصرفية في القانون اللبناني:يندرج السر المصرفي بمعناه الواسع في إطار سر المهنة، وتحديدًا الموجب الملقى على عاتق المصارف بعدم إفشاء أسرار مصرفية متعلقة بالزبائن، والتي آلت إليها بحكم وظيفتها أو بمعرض قيامها بهذه الوظيفة، وهذا الموجب فرضته نصوص عامة، كنص المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني. أما السرية المصرفية بمعناها الضيق، فهي الموجب الملقى على عاتق المصارف بعدم إفشاء الأسرار التي حازتها بفعل وظيفتها، ولكن بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم وتعاقب الإفشاء.إيجابيات السرية المصرفيةتساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.تدعم الثقة بالإقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي.تشجع الإستثمار وتوفر الثـقـة بالإئتمان المصرفي.تؤدي إلى مناخ اقتصادي مستقر.(رويترز)