اتخذ وزير العدل الإسرائيلي الأربعاء أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف-ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة.واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا باعتبارها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتانياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، والتي كان لها تأثير مباشر على استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.ولم تُحل هذه القضايا بعد في الكنيست.ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين. ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتانياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.(رويترز)