استأنفت فرنسا والجزائر الحوار الدبلوماسي اليوم الأحد، بعد أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لباريس في الجزائر، وشهدت اتهامات متبادلة بالإذلال وعرقلة تعاون أمني حيوي.وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر منذ عشرات السنين، لكنها ساءت في يوليو الماضي عندما اعترف ماكرون بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.التوتر بين فرنسا والجزائرويقول مسؤولون فرنسيون إنّ الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30% منذ الصيف.ويقول مسؤولون فرنسيون إنّ تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.وقال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو للنواب في الأول من أبريل، "من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تحقيق نتائج في مجالات الهجرة والتعاون القضائي والأمني والاقتصادي".وزير الخارجية الفرنسية في الجزائرويصل بارو إلى الجزائر اليوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك. وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 31 مارس، اتفقا خلاله على خريطة طريق شاملة لتهدئة التوترات.ويقول مسؤولون فرنسيون إنّ الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد. وكان التأثير الكبير من جرّاء ذلك على واردات القمح.يقول التجار إنّ الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في البلاد، إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيًا من مناقصاته للاستيراد منذ أكتوبر. وأكد الديوان أنه يتعامل مع جميع الموردين بإنصاف مع تطبيق الشروط الفنية.ولم تشحن فرنسا سوى سفينة قمح واحدة إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة واحدة وزنها 30 ألف طن من القمح في يوليو. ويتعارض هذا مع ملايين الأطنان سنويًا في السنوات الأخيرة.وقال تاجر حبوب فرنسي عن زيارة بارو، "الناس يتحدثون عنها، لكنهم ينتظرون رؤية نتائج على أرض الواقع".وأضاف "بالتأكيد نحتاج إلى مشتر آخر لقمحنا".(أ ف ب)