وقع الرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد موافقة البرلمان المصريّ عليه، فما هو قانون التضامن الاجتماعي الجديد؟ونشرت صحف محلية في مصر تفاصيل القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث ينص القانون الحديد على اشتراطات عدة تؤدي إلى إلغاء الدعم النقدي في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالدعم بالشروط المحددة في القانون.ما هو قانون التضامن الاجتماعي الجديد؟وبحسب صحف محلية في مصر، يستهدف قانون التضامن الاجتماعي الجديد إلى توسيع قاعدة الفئات المشمولة من المساعدات النقدية التي تقدمها الدولة لبعض الفئات، كما يهدف القانون إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية.القانون الجديد جرى مناقشته في مجلس النواب المصري ووافق عليه قبل أن يتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصدق عليه.ونشرت صحف مصرية بعض بنود القانون الجديد حيث تنص المادة العاشرة على اشتراطات عدة تؤدي إلى إلغاء الدعم النقدي لبعض الفئات غير المتلزمة بالشروط المشار إليها في المادة رقم 9 من القانون حيث أجاز القانون للجهات الإدارية استبعاد هؤلاء الأشخاص بعد إخطارهم بضرورة استيفاء شروط الحصول على الدعم.وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه يستلزم لاستمرار الحصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي المشروط (تكافل) توافر بعض الشروط من بينها التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والأطفال بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال قبل 6 سنوات.كما اشترطت المادة أن يكون الأبناء في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 6 سنوات و18 سنة مقيدين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% كما اشترطت النجاح في كل عام دراسي مع وجود بعض الاستثناءات من هذه الشروط.وفي المادة العاشرة من القانون حددت المواد بعض الشروط التي تتعلق بإمكانية التظلم أمام الجهات الإدارية المختصة لإعادة صرف الدعم النقدي للأسر المشمولة في القوائم.(المشهد)