قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في نهاية يناير لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.جاءت تصريحات كالاس من الرياض قبيل عقد دبلوماسيين كبار من الشرق الأوسط والغرب ووزير الخارجية السوري الجديد مؤتمرا اليوم في السعودية.وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير في محاولة لاتخاذ قرار بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.وأطاحت قوات المعارضة السورية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب أهلية دامت 13 عاما. وشكلت الجماعة بعد ذلك حكومة مؤقتة في دمشق.وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة" ونساء وينبذ "التطرف".وأضافت "إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية.. وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر".واجتماع اليوم الأحد هو الأول من نوعه لقادة غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية منذ الإطاحة بالأسد، ويأتي في الوقت الذي تطلب فيه دمشق من الغرب رفع العقوبات للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة قمع شنها الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية.تخفيف تدريجي للعقوباتواقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، اليوم الأحد السماح بتقديم مواد إغاثة للشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لصحفيين في الرياض "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع لثمار انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال أعوام الحرب الأهلية".وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.وانضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى محادثات الرياض مع وزراء من السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "الأطراف العربية ستقود المناقشات في الرياض وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".(رويترز)