كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل الملك استقالتها.وقال الملك في نص كتاب التكليف السامي: "بعد التوكل على الله، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، تقود فيها وفريقك الوزاري المرحلة المقبلة إلى ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي، وتكون بوصلة الحكومة مواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وكفاءة لتعزيز منعتنا وقدراتنا، فهي مشروع الدولة من أجل المستقبل".جلالة الملك عبدالله الثاني يكلف دولة الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها#الأردن تفاصيل:https://t.co/vdmwSvDJVX— RHC (@RHCJO) September 15, 2024 وأضاف "إنني وإذ أعرب عن ثقتي واعتزازي بك، وعن تقديري لجهودك في كل مواقع المسؤولية العامة التي خدمت فيها بتميز وإخلاص خلال العقود الثلاثة الماضية، لأتطلع إلى أن تقوم بمهمتك بعزم وإرادة صلبة وتصميم معهود، وعمل وتنفيذ مؤسسي كفؤ، مبني على الرؤية الواضحة التي أرستها مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال الأعوام الماضية".وتابع النص "إن ذلك يتطلب فريقا وزاريا طموحا ومؤمنا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، فالحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة، لا يعيقها تردد أو توجهها مصالح، سوى مصلحة الوطن، ولا ينقصها عزم أو جهد أو إرادة في تنفيذها، ويلمس المواطن آثارها الإيجابية".قبول استقالة الخصاونةسبق ذلك اليوم الأحد، قبول استقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته.وقال العاهل الأردني في رسالة للخصاونة "لقد جاء تكليفكم برئاسة الحكومة خلال سنوات جائحة كورونا، التي تركت آثارا وتداعيات بالغة على الاقتصاد الوطني، وكان حرصنا الأكبر سلامة مواطنينا، وأن يبقى قطاعنا الصحي، كما هو دوما، فاعلا ومتماسكا، يقدم أفضل الخدمات للمواطنين. وقد عملت الحكومة، مشكورة، لاستكمال الجهود الوطنية في هذا المجال".وأضاف "كما تمكنت الحكومة من استيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة، وحماية المواطن من آثارها الصعبة، واتباع سياسة مالية حكيمة حافظت على الاستقرار المالي لتكون قاعدة سليمة للتنمية".(وكالات)