أعلنت رئاسة الحكومة التونسية مساء الجمعة عن قرار تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من يوم أمس وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار على نطاق واسع وعلق كثير منهم عليه مرحبين بهذه الخطوة الجديدة فيما تساءل آخرون عن كيفية تطبيقها فما هي القرارات الجديدة المتعلقة بعقود المناولة في القانون التونسي؟عقود المناولة في القانون التونسيعقود المناولة في القانون التونسي هي آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع أجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.ولا يوجد في تونس، تعريف قانوني لمناولة اليد العاملة وقد حاول بعض الفقهاء تعريفها وظيفيا بكونها "تتمّ بمقتضى عقد توفير يد عاملة تلتزم بموجبه مؤسسة مناولة اليد العاملة أو ما يسمّى في بعض التشريعات الأخرى بمؤسسات العمل الوقتي وضع عدد من الإجراء على ذمّة المؤسسة المستفيدة التي تكلّفهم بإنجاز مهام أو خدمات تشرف على تنفيذها وتراقب وسائل القيام بها ونتائجها". وقد تفاقمت ظاهرة العمل عن طريق المناولة في تونس في السنوات الأخيرة لكنها رغم ذلك لم تنظم قانونيا بشكل كاف.أسباب تحجير عقود المناولةأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها الجمعة، أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من أمس وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.وعن أسباب هذا القرار الجديد قالت رئاسة الحكومة التونسية: يأتي تنفيذا لـ"تعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها".يكون في إطار تطبيق أحكام الفصل 46 من الدستور، الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".وكان الرئيس سعيد انتقد قبل أيام عقود المناولة معتبرا أنها "نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم" وأنها "لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس".وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار بشكل عمال المناولة في تونس ففي عام 2011 وبسبب ضغوطات المجتمع المدني وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل صدر قرار ألغى المناولة في القطاع العام وأنهى حينها عقود شغل سارية المفعول مع إلحاق عملة المناولة بالقطاع العام.(المشهد)