النقض يرفض طلب "كازينو السعدي"، هذه هي آخر تطورات القضية المشهورة في المغرب التي كانت حديث الجميع لفترة طويلة. إليكم آخر تطورات ملف "كازينو السعدي". آخر تطورات ملف "كازينو السعدي" في آخر تطورات قضية الفساد والتزوير المشهورة في المغرب رفض النقض طلب "كازينو السعدي". وأصدرت محكمة النقض الأربعاء حكمها في ملف "كازينو السعدي" وقررت رفض طلب الطعن الذي كان المتهمون تقدموا له. وطعن المتهمون في قرار محكمة الاستئناف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.وكانت محكمة الاستئناف أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصدار ضد المتهمين في ملف "كازينو السعدي" والذي قضى بسجنهم من أجل تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة. وقضت المحكمة ابتدائيًا في عام 2020 بالسجن 5 سنوات نافذة ضد المستشار البرلمانيّ الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيس في هذه القضية المطروحة على القضاء. وغرمته المحكمة بمبلغ قدره غرامة 50 ألف درهم وطالبت بمصادرة الشقق التي يمتلكها بتجزئة "عرصة سينكو" وإحالة ملكيتها للدولة. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة أبدوح من تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.ومن بين الأحكام الأخرى التي أصدرتها المحكمة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم بحق 7 مستشارين موجودين في مراكش. كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنتين حبسًا نافذًا مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو". يُذكر أنه هذه القضية التي باتت تُعرف بقضية "كازينو السعدي" تورط فيها الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، و7 مستشارين جماعيّين و3 مقاولين. ووجهت للمتهمين تهم الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك. (المشهد)