أعلنت مجموعة الحبتور رسميًا، تعيين مكتب المحاماة العالمي "وايت آند كيس"، لتمثيلها في قضية تحكيم دولي ضمن مسار نزاعها الاستثماري مع الحكومة اللبنانية.
يأتي هذا القرار ليؤكد جدية المجموعة في المضي قدمًا نحو التحكيم الدولي كخيار إستراتيجي لحماية حقوقها.
الحبتور تتجه للتحكيم الدولي
وبحسب بيان لمجموعة الحبتور، فإنها تستعد لدخول المرحلة النهائية من التحضيرات لرفع دعوى أمام هيئات التحكيم الدولي في واشنطن، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات ولبنان، والمتوافقة مع الأطر القانونية الدولية المعمول بها في مجال حماية الاستثمارات الأجنبية.
ويُعتبر "وايت آند كيس" أحد أبرز المكاتب المتخصصة في قضايا السيادة والتحكيم الاستثماري القائم على المعاهدات الدولية.
وقال البيان إنّ هذا التطور جاء بعد انتهاء فترة التهدئة المحددة بـ6 أشهر وفقًا للمعاهدة، من دون أن تبادر السلطات اللبنانية إلى أيّ خطوات تصحيحية أو عروض تسوية جدية.
وأكدت المجموعة أنّ استثماراتها في لبنان أُنجزت بحسن نية وبما يتماشى مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية، مشيرة إلى أنها منحت فرصًا متكررة لتسوية النزاع وديًا، إلا أنّ استمرار حالة الجمود المؤسسي وغياب الحلول الفعالة دفعها إلى اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية.
وترى مجموعة الحبتور أنّ اللجوء إلى التحكيم الدولي لا يمثل مجرد مطالبة بحقوقها، بل يعكس أيضًا تمسكها بمبادئ سيادة القانون واحترام المعاهدات الدولية التي تشكل أساسًا لمصداقية البيئة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي بلغت فيه التحضيرات لرفع الدعوى مرحلة متقدمة، شددت المجموعة على انفتاحها على أيّ مبادرة تسوية جدية تضمن استعادة حقوقها وتعويض خسائرها.
وأكدت أنها ستواصل إطلاع الرأي العام وأصحاب المصلحة على المستجدات أولًا بأول، في إطار التزامها بالشفافية والمسؤولية.
مجموعة الحبتور
انطلقت أعمال مجموعة الحبتور عام 1970 كشركة هندسية صغيرة لتتحول لاحقًا إلى واحدة من أكبر المجموعات في المنطقة.
وجاء هذا التحول نتيجة رؤية إستراتيجية واضحة وضعها رئيس مجلس إدارتها خلف بن أحمد الحبتور، ما منحها سمعة راسخة محليًا ودوليًا.
وتتميز المجموعة بتنوع أعمالها في قطاعات حيوية تشمل الضيافة، والسيارات، والتأجير، والعقارات، والتعليم والنشر، وهو ما جعلها مرادفًا للنمو الديناميكي والقدرة على التوسع في أسواق متعددة.
