صادق مجلس الوزراء في الكويت أمس الثلاثاء على عدد من مشاريع المراسيم من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس بشأن إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد. هذه كل التفاصيل عن قانون الضبط والاحضار الجديد في الكويت.تفاصيل قانون الضبط والاحضار الجديد في الكويتوبناء على ما جاء في المجلس الوزراري سيتم العمل بقانون الضبط والاحضار في الكويت الذي من بين أهدافه وفق ما كشف عنه وزير العدل المستشار ناصر السميط لوسائل الإعلام المحلية تلافي كل الاشكالات التي تحول دون جعل الكويت مركزا تجاريا عالميا جاذبا للاستثمارات والمستثمرين.ويعاني الكويت من اشكالات عديدة في التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ما تسبب في ارتفاع نسبة الديون المعدومة ما عطل بدوره حركة النمو والتنمية في البلد.ويسمح قانون الضبط والاحضار الجديد في الكويت وفق ما كشف عنه الوزير الكويتي ب: تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته الماليةطلب كشف مالي عن أموال المدين بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهمإخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتباريةالسماح بالاستعانة بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلكوقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشء الدين بهدف تفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله أو التصرف بها لإضعاف مركزه المالي إيقاف التعامل على الأموال إذا تبين أن المدين تصرف فيها بغير عوض أو بأقل من قيمتها الحقيقية بفارق كبيرعودة العمل بنظام حبس المدين المماطل من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد(المشهد)