أثار تصويت الكنسيت الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يمنح المستوطنين في الضفة الغربية حقوقا مدنية مساوية لحقوق الإسرائيليين داخل إسرائيل، إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت أنه تشريع للاستيطان.وصوت البرلمان الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية. وهذا هو أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي برئاسة بنيامين نتانياهو.إدانة فلسطينيةوقالت الوزارة في بيان "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد". وأضاف البيان:تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون.تعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية واستباحتها.انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. القانون لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين.يعزز منظومة الفصل العنصري في فلسطين.وقالت الوزارة الفلسطينية إنها تدرس بالتعاون مع خبراء قانونيين "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية". ما هو القانون؟ وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيلي للضفة الغربية في حرب يونيو 1967 على تمتع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السيادة في الأراضي الإسرائيلية ويتم تجديده في البرلمان كل 5 سنوات. وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني للقانون العسكري الإسرائيلي. وكان من المقرر تمديد القانون قبل 30 يونيو الماضي، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكون من اليمين والوسط واليسار وحزبا عربيا عارضوه ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد. كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم. وشكل نتانياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر عام 2022 حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني. تصويت بالأغلبية صوت 58 نائبا لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة" وعارضه 13 نائبا، فيما لا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره. وقال وزير العدل ياريف ليفين "إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة"، وأضاف "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية. ويسكن نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. (أ ف ب)