قررت النيابة العامة المصرية الأحد رفه 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية بتوجيهات رئاسية كما كشفت عن ذلك العديد من التقارير الصحفية المحلية. ويقال إنه من بين أسماء الذين شملهم هذا القرار عدد من قيادات "الإخوان" ما فتح نقاشا واسعا في البلد حول دوافع هذه الخطوة وهل هي مؤشر على حوار مرتقب معهم. إليكم كل التفاصيل عن قرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية في مصر. مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية وفي التفاصيل رفعت النيابة العامة في مصر 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية. وشمل الرفع من هذه القوائم أسماء بارزة في تنظيم "الإخوان" في مصر من بينهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، ويحيى حامد وزير حكومة محمد مرسي، وأمير بسام، والمتحدث باسم الجماعة جهاد عصام الحداد، والداعية الراحل يوسف القرضاوي ونجل مرسي الراحل، عبد الله، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين "ممن كانوا محسوبين على التنظيم".وقالت النيابة العامة المصرية في بيان لها إن محكمة الجنايات وافقت على طلب النيابة العامة رفع 716 اسماً من قوائم الإرهاب، كما كشفت عن مواصلة عملية مراجعة القوائم لرفع "من يثبت توقف نشاطه". وتضم قوائم الكيانات الإرهابية في مصر 4,408 اسما من بينهم من يقيم خارج مصر، وينص قانون 2015 على أن مدة الإدراج بها هي 5 سنوات يقع تجديدها أو الرفع منها بعد القيام بتحريات وأبحاث حول سيرة الشخص المدرج بها. وقالت النيابة العامة إنها طلبت من أجهزة الأمن القيام بالأبحاث اللازمة بشأن بقية الأسماء المدرجة بهذه القوائم لاتخاذ القرار بشأنها. واعتبرت الخطوة الأخيرة مفاجئة خصوصا وأن القانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية كان يتعامل مع الأسماء المدرجة ضمنها بصرامة من حيث تجميد الأموال ومنع السفر. وعلق عدد من المراقبين عليها مؤكدين أنها خطوة جيدة وإيجابية لكن كثيرين استبعدوا أن تكون تمهيدا لمصالحة محتملة مع جماعة "الإخوان". (المشهد)