كشفت تونس عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل الجديد والذي ينتظر أن يناقشه البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة.
تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل
وليلة الخميس صادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس قيس سعيد على تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل الذي يأتي لتنظيم سوق الشغل وعقوده في البلد.
وفي تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل في تونس سيقع منع العمل بالمناولة وسيتعرض كل من يستغل عمالا ضمن شركات المناولة إلى التتبع.
ووفق القانون الجديد ستكون مدة التجربة ستة أشهر فقط بعدها يجب تثبيت العامل عبر ابرام عقد شغل غير محدد المدة.
ويمنع القانون الجديد العقود محددة المدة وبنص على أن التعاقد مع العامل يجب أن يكون دائما بعد انتهاء فترة التجربة.
ولاقى الإعلان عن المصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل في تونس ترحيبا واسعا في الأوساط النقابية وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تثمينه له وهو الذي طالما طالب بتعديل القانون الحالي من أجل رفع المظالم عن العمال.
ويسعى القانون الجديد لضمان حقوق العمال المادية والمهنية عبر تنظيم أنواع العقود ومنع العقود غير القانونية وهو ما يسد ثغرات قانونية طالما دعا النقابيون لتجاوزها.
لكن مشروع القانون الجديد لاقى انتقادات واسعة أيضا من طرف أصوات نبهت لانعكاساته المحتملة على سوق الشغل وعلى نسبة البطالة في البلد.
وعلق ناشطون مؤكدين أن القانون الجديد لن يمنع عقود التشغيل الهشة إذ يمكم لاي مشغل أن يسرح العامل مباشرة بعد انتهاء فترة التجربة المحددة بسنة أشهر وقال البعض إن هذا القانون قد يساهم في موجات كبيرة لتسريح العمال بسبب قيوده وضوابطه المشددة.
ويعاني عشرات آلاف العمال في تونس من التشغيل وفق عقود لا تحترم القوانين المعمول بها في البلد.
(المشهد)
