في تقرير لمجلة فورين أفيرز، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة هرافارد غراهام أليسون، التأثير الذي تخلّفه الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، على قرارات البلدان في جميع أنحاء العالم. يقول أليسون: "بدأ القادة الآن يستيقظون على حقيقة مفادها أنّ الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب، قد يعود فعليًا إلى البيت الأبيض بعد عام من الآن. وبناءً على ذلك، فإنّ بعض الحكومات الأجنبية تأخذ في الحسبان بشكل متزايد في علاقتها مع الولايات المتحدة، ما قد يُعرف باسم "خطة ترامب" - ما يؤدي إلى تأخير الخيارات على أمل أنها ستكون قادرة على التفاوض على صفقات أفضل مع واشنطن بعد عام من الآن، لأنّ ترامب سينشئ بشكل فعال أرضية لمدى سوء الأمور بالنسبة لهم". في المقابل، أشار أليسون إلى أنّ البعض الآخر بدأ في البحث عما يمكن أن نطلق عليه "تحوّط ترامب"، من خلال تحليل الطرق التي من المرجح أن تتركهم بها عودته أمام خيارات أسوأ والاستعداد وفقًا لذلك.بوتين والانتخابات الأميركية وتقدّم حسابات الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في حرب أوكرانيا، مثالًا حيًا على خطة ترامب. وفي الأشهر الأخيرة، ومع ظهور حالة من الجمود على الأرض، تزايدت التكهنات حول مدى استعداد بوتين لإنهاء الحرب. ولكن نتيجة لتصريحات ترامب، فمن المرجح أنّ الحرب ستظل مستعرة في هذا الوقت من العام المقبل. في هذا الإطار يقول أليسون:على الرغم من اهتمام بعض الأوكرانيّين بوقف إطلاق النار لفترة طويلة، أو حتى هدنة لإنهاء القتل قبل أن يؤدي شتاء قاتم آخر إلى خسائر فادحة، فإنّ بوتين يعلم أنّ ترامب وعد بإنهاء الحرب "في يوم واحد". وبكلمات ترامب: “أود أن أقول لـ [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي، لا مزيد من [المساعدات]. عليك أن تعقد صفقة".على النقيض من ذلك، يتعين على حلفاء أوكرانيا في أوروبا، أن يفكروا في التحوّط الذي سيتخذه ترامب. ومع اقتراب الحرب من نهاية عامها الثاني، أدت الصور اليومية للدمار والوفيات الناجمة عن الغارات الجوية وقذائف المدفعية الروسية، إلى قلب الأوهام الأوروبية حول العيش في عالم أصبحت فيه الحرب عفا عليها الزمن.عالم مضطربإنّ ولاية ترامب الثانية تَعِد بنظام تجاريّ عالميّ جديد، أو فوضى، وفقًا لأليسون. ففي أول يوم له في منصبه في عام 2017، انسحب ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ. وشهدت الأسابيع التي تلت ذلك، نهاية المناقشات الرامية إلى إنشاء معادل أوروبي، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى. وباستخدام السلطة الأحادية التي يمنحها القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 للسلطة التنفيذية، فرض ترامب تعريفات بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وهي التعريفات التي أبقى عليها بايدن إلى حدّ كبير. ويعد ترامب بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان، ومطابقة الدول التي تفرض تعريفات أعلى على البضائع الأميركية.ويرى مراقبون أنّ من بين أهداف ترامب الرئيسية "القضاء على الاعتماد على الصين في جميع المجالات الحيوية"، بما في ذلك الإلكترونيات والصلب والأدوية.وبما أنّ التجارة هي المحرك الرئيسيّ للنمو الاقتصاديّ العالمي، فإنّ معظم القادة يجدون أنّ احتمال أن تؤدي المبادرات الأميركية إلى انهيار النظام التجاريّ القائم على القواعد، أمر لا يمكن تصوّره تقريبًا. لكنّ بعض مستشاريهم يستكشفون الآن المستقبل الذي قد تكون فيه الولايات المتحدة أكثر نجاحًا في فصل نفسها عن النظام التجاريّ العالمي، مقارنة بإجبار الآخرين على الانفصال عن الصين.(ترجمات)