تداولت وسائل إعلام عراقية أخباراً تتحدّث عن فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية، ما أثار جدلاً حول حقيقة هذه الإجراءات ومدى تأثيرها على القطاع المصرفي في البلاد. وبينما تحدثت بعض المصادر عن عقوبات جديدة ستصدر بحق 5 مصارف عراقية لمخالفتها المعايير الدولية، أكدت جهات رسمية أن هذه الادعاءات بحاجة إلى التحقق من مصادرها الرسمية. فما حقيقة عقوبات المصارف العراقية؟ حقيقة عقوبات المصارف العراقية وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مصرفية عراقية، فإن العقوبات المحتملة تأتي نتيجة لنقل بعض المصارف الأموال إلى جهات غير شرعية، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط التدفقات المالية. وتم تداول أسماء المصارف المشمولة بهذه العقوبات، وهي مصرف "مسك" ومصرف "السنام" ومصرف "المتحد" ومصرف "الأمين" ومصرف "المشرق"، ما يرفع عدد المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات إلى 34 من أصل 44 مصرفاً أهلياً في العراق. من ناحية أخرى، نفى البنك المركزي العراقي هذه المزاعم، مؤكداً أن الاجتماعات الفصلية الأولى لعام 2025 مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انتهت بإشادة بالخطوات الإصلاحية التي اتخذها العراق في تنظيم القطاع المصرفي. وأشار المركزي في بيان رسمي إلى أن هذه الإصلاحات شملت تطوير نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق، وتعزيز عمليات التحويلات الخارجية، والارتقاء بالقطاع المصرفي وفق المعايير الدولية. وشدد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، محذّراً من التداول في أخبار غير موثوقة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.تجدر الإشارة إلى أنّه خلال السنوات الـ4 الماضية، أدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية ضمن قائمتها، بتهم تتعلق بالتعامل مع إيران، و"حزب الله" اللبناني، ونظام بشار الأسد. كما شمل الإدراج شخصيات ورجال أعمال عراقيين لنفس الأسباب، بالإضافة إلى شركة طيران وعدة شركات متخصصة في النقل والسياحة. (المشهد)