رفضت هيئة الانتخابات العامة في تونس قرار المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، ما أثار جدلا واسعا في البلاد واتهامات للسلطة بالتلاعب بالمسار الانتخابي.مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات، هذا ما أعلنته الحملة الانتخابية للعياشي زمال الملاحق بتهمة افتعال التزكيات، أعضاء الحملة قالوا إن زمال لن يخرج من سباق الرئاسة رغم الضغط السياسي لإقصائه على حد تعبيرهم. من جانب آخر أكدت هيئة الانتخابات رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية لإعادة عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الرئاسي، بحجة إعلامها بتلك القرارات في وقت متأخر. رد هيئة الانتخابات على المحكمة الإدارية، أثار حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين في المشهد السياسي التونسي وفق مراقبين.أسبوعان يفصلانا عن انطلاق الحملات الانتخابية، حملات قد يطغى خلالها الجدل القانوني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية على ما ينتظره الشارع من برامج سياسية وخطط للإصلاح الاقتصادي والإداري، كما يرى مراقبون.(المشهد)