رفع مجلس وزراء الحرب الإسرائيليّ الاقتراح المصري لإنهاء الحرب في غزة، إلى مجموعة أوسع من الوزراء لمناقشته، مع تزايد الضغوط الداخلية لتأمين إطلاق سراح الأسرى، وبحث القوى الإقليمية عن حل لإنهاء القتال في غزة، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". ونُوقش العرض المصريّ أمام مجلس الوزراء الأمنيّ المكون من 14 عضوًا ليلة الثلاثاء، إلى جانب مناقشة أوسع حول جهود إطلاق سراح الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بتقدم الحرب في غزة، وفقًا لشخص مطّلع على جدول أعمال الاجتماع. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من غير المرجح أن توافق إسرائيل على أيّ صفقة من شأنها أن تسمح بدور لـ"حماس" في غزة بعد انتهاء الحرب، كما تقترح مصر، ومن غير المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الأمنيّ على الاقتراح المصري. لكنّ إسرائيل مستعدة لمناقشة المرحلة الأولى من الخطة، والتي ستشهد إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس"، مقابل إطلاق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيّين، حسبما قال داني دانون، النائب البارز في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال دانون، وهو ليس عضوًا في مجلس الوزراء الأمني: "المرحلة الأولى هي شيء كنا على استعداد لبدء حوار أو مفاوضات بشأنه". وفي ما يتعلق بالمراحل اللاحقة، أضاف: "نحن مصممون للغاية على التأكد من أنّ (حماس) لن تكون جزءًا من أيّ اتفاق مستقبليّ في غزة"."فتح" توافق على المقترح المصري وعلى الجانب الفلسطيني، من المتوقع أن يتوجه وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح" إلى القاهرة قريبًا، لبحث الاقتراح، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة محتملة تدير قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب عضو اللجنة أحمد مجدلاني. وذلك بعد تداول أنباء في البداية عن رفض "فتح" للمقترح المصري.وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال الأعضاء الـ3 الذين لهم حقّ التصويت في حكومة الحرب الإسرائيلية، وهم بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس، إنه لا يمكن السماح لـ"حماس" بالبقاء في السلطة، بعد أن قادت هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر.ورفض المتحدثون باسم نتنياهو وغالانت وغانتس، الردّ على أسئلة حول المداولات التي جرت بشأن المقترح المصري. فيما قال مسؤول إسرائيليّ إنّ الحكومة "تُقدّر المشاركة المصرية"، لقد لعبوا دورًا مهمًا في عملية إطلاق سراح الأسرى. وأضاف المسؤول: "إذا تمكنوا من مساعدتنا في القيام بذلك مرة أخرى فسنكون أكثر تقديرًا". وقال دانون إنّ الحكومة الإسرائيلية تراجع الاقتراح المصري، لأنها تغتنم أيّ فرصة لإطلاق سراح الأسرى على محمل الجد، مضيفًا أنّ هناك احتمالًا بإحياء المرحلة الأولى من المقترح المصريّ في المستقبل. على ماذا ينصّ مقترح السلام المصري؟ وفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، فإنّ مقترح السلام المصريّ يدعو إلى وقف مبدئيّ للقتال في غزة، والسماح بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 أسيرًا فلسطينيًا. وبموجب المقترح الذي شاركته مصر مع إسرائيل و"حماس" وقطر والولايات المتحدة، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار سيعقبه تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية لقطاع غزة والضفة الغربية، تتألف من مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة "حماس". وبمجرد تولّي الحكومة الانتقالية السلطة، ستجرى انتخابات ليخلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، البالغ من العمر 88 عامًا، زعيم أصغر سنًا. ويشير التقرير إلى أنّ حسين الشيخ، وهو مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح، ومسؤول الاتصال الأعلى مع الحكومة الإسرائيلية، سيكون خليفة محتملًا. ولمحت إسرائيل إلى أنها منفتحة على دور السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها في حكم قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، لكنها تعارض أيّ دور لـ"حماس" حتى لو كانت منزوعة السلاح. ويشدد بعض كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية على الضرورة الملحة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، مع ارتفاع عدد من تأكد مقتلهم. وتقول إسرائيل إنّ هناك 129 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بما في ذلك جثث 22 أسيرًا قُتلوا. وقال غانتس، وزير الدفاع السابق والمنافس السياسيّ لنتانياهو، للبرلمان الإسرائيليّ الاثنين، إنّ تأمين المزيد من عمليات الإفراج عن الأسرى، "يمثل أولوية من حيث الجداول الزمنية. سنقضي على تهديدات (حماس) ويجب إعادة الأسرى في أسرع وقت ممكن". (ترجمات)