قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ اليوم الجمعة إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله، وذلك قبل يوم من تصويت برلماني سببه فرض يون للأحكام العرفية.ورغم أن قرار فرض الأحكام العرفية لم يستمر سوى لساعات في الثالث من ديسمبر فقد أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة بسبب انتهاكه القانون.وتعهد يون الخميس "بالقتال حتى النهاية"، وحمّل المعارضة المسؤولية عن تكبيل يد الحكومة، وزعم أن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات مما يثير تساؤلات حول الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات البرلمانية في أبريل.ووصف لي، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تصريحات يون بأنها "إعلان حرب" على الشعب.وأضاف لي "لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لإنهاء الارتباك".ونجا يون من المحاولة الأولى لمساءلته تمهيدا لعزله يوم السبت الماضي عندما قاطع أغلب أعضاء حزبه الحاكم (سلطة الشعب) التصويت. ومنذ ذلك الحين، أبدى 7 على الأقل من أعضاء الحزب علنا موافقتهم على التصويت لعزله.وقدمت أحزاب المعارضة، التي تسيطر على البرلمان المكون من غرفة واحدة، مشروع قانون آخر لعزل الرئيس وتخطط للتصويت عليه السبت.وهم بحاجة إلى انضمام 8 أعضاء على الأقل من الحزب الحاكم حتى تتسنى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.ودعا لي أعضاء المعارضة إلى "الانضمام والتصويت بنعم للعزل"، قائلا "التاريخ سيتذكر ويسجل قراركم".ومن شأن التصويت على عزل يون أن يرسل القضية إلى المحكمة الدستورية، التي لديها ما يصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن عزله من منصبه أو إعادة تعيينه.ولاقى خطاب يون المتحدي أمس الخميس المزيد من الانتقادات، خاصة قوله إن عملية اختراق من كوريا الشمالية العام الماضي ربما تكون قد أضرت بنظام الكمبيوتر الخاص بلجنة الانتخابات الوطنية، دون تقديم أدلة.وذكر يون أن أحد أسباب إعلان الأحكام العرفية هو رفض اللجنة التعاون الكامل في فحص الأنظمة مما يعني أنه لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل نيسان.ونفى الأمين العام للجنة كيم يونج-بين اليوم الجمعة إمكانية حدوث تزوير في الانتخابات، قائلا إن التصويت يجري بالكامل عن طريق بطاقات الاقتراع وإن المحاكم رفضت جميع الطعون البالغ عددها 216 بشأن المخالفات باعتبارها لا أساس لها.ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية.(وكالات)