تخطّط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان بينها العراق، وفق ما أفاد مسؤول اليوم الخميس، في وقت تحاول تخفيف أعداد اللاجئين. ونشرت وزارة الداخلية عقداً لإيجاد شركاء تجاريين لدعم "إعادة إدماج" الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة في بلدانهم الأصلية. ونُشر العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (19,7 مليون دولار) ومدته 3 سنوات الأسبوع الماضي وكانت "فاينانشال تايمز" أول وسيلة إعلامية تأتي على ذكره الخميس.ترحيل المهاجرينويشير الإعلان إلى أنّ الوزارة تسعى إلى "التعرّف على جهات توفّر إعادة إدماج مناسبة" لمساعدة المهاجرين على العودة إلى 11 دولة مختلفة. والدول هي ألبانيا وبنغلادش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي. وسيساعد المتعاقدون في توفير الغذاء وتعقّب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة. وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي بأن الحكومة تهدف خلال الأشهر الـ6 المقبلة للوصول إلى أكبر معدّلات ترحيل منذ 5 سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية. وقال ناطق باسم الوزارة في بيان: الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا في المملكة المتحدة وضمان احترام القوانين وتطبيقها. التعاون الدولي المتواصل مع البلدان الشريكة يلعب دوراً حاسماً في ذلك وسنعمل عن قرب مع عدد من البلدان حول العالم كجزء من مهمّة وضع حدّ للهجرة غير النظامية. كما تعهّد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي انتُخب مطلع الشهر الماضي "سحق عصابات" مهرّبي البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر قناة المانش. (أ ف ب)