هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الشاباك رونين بار في اجتماع حزبه "القوة اليهودية"، وقال بن غفير إنّ رونين بار "يجب أن يجلس في زنزانة"، وفق تعبيره.وأضاف بن غفير أن إصدار رئيس الشاباك تعليمات بالتجسس عليه والبحث عن أدلة ضده هو انقلاب وخروج عن القانون، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن محاولة الانقلاب التي قام بها رونين بار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. تحقيق سريّ ضد بن غفيروكانت صحف إسرائيلية قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بفتح تحقيق سري ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دون الحصول على موافقته المسبّقة، معتبرًا أنّ ما جرى يعدّ "تهديدًا للديمقراطية ومحاولة لإسقاط الحكومة".جاء ذلك ردًا على تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، أشار إلى أنّ "الشاباك" أجرى تحقيقًا سريًا على مدى أشهر حول احتمال تسلل عناصر من اليمين المتطرف إلى جهاز الشرطة الإسرائيلي، بمساعدة مباشرة من بن غفير، الذي استغل نفوذه لتسهيل هذه الاختراقات.وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، وصف نتانياهو المعلومات التي تفيد بأنه فوض رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد بن غفير، بأنها "كذبة مكشوفة"، وأضاف: "رسالة رئيس الشاباك تذكّرنا بالأنظمة المظلمة، وتهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل".وأشار البيان إلى أنّ رئيس الشاباك أبلغ نتانياهو في 19 يونيو 2024 عن شكوكه بتسلل اليمين المتطرف إلى الشرطة، وأنّ رئيس الوزراء أعطى تعليمات واضحة بعدم اتخاذ أيّ خطوة من خلف ظهر بن غفير، بل التواصل معه بشكل مباشر.وأضاف المكتب: "رغم هذه التوجيهات، لم يقدم بار أيّ أدلة، وتصرّف بشكل منفرد".الشاباك ينفي من جانبه، أصدر جهاز "الشاباك" بيانًا مقتضبًا نفى فيه وجود أيّ تحقيق في هذه القضية، مؤكدًا: "لم يُفتح أيّ تحقيق ضد الشرطة أو سياسيين، ولا يوجد حاليًا أيّ تحقيق بهذا الشأن".وأثار هذا الجدل غليانًا داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا أنّ القضية تمسّ شخصية مثيرة للجدل مثل بن غفير، وتسلّط الضوء على صراع عميق بين المؤسسات الأمنية والحكومة اليمينية. ويرى مقربون من نتانياهو أنّ التحقيق "غير المصرح به" يحمل نوايا سياسية لإضعاف الائتلاف الحاكم. (المشهد)