سادت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في مصر، عقب قيام الحكومة المصرية بتخفيف أحمال محطات توليد الكهرباء؛ مما أدى إلى تكرار انقطاع التيار في كافة أنحاء الجمهورية.وتصدّر وسم انقطاع الكهرباء محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاوتت ردود فعل رواد تلك المواقع ما بين السخرية والغضب، فيما طالب البعض بضرورة الإعلان عن مواعيد ومُدد قطع التيار في كل حي سكني، حتى يتمكّن السكان من تدبير أمورهم.ويأتي قرار الحكومة المصرية بتخفيف أحمال التيار الكهربائي، تزامنًا مع موجة حارة تضرب البلاد، الأمر الذي رفع من معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد.زيادة استهلاك الكهرباءرسميًا، أرجع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد بنهاية الأسبوع الماضي، قرار تخفيف الأحمال إلى الموجة الحارة الشديدة التى نشهدها حالياً، وما ترتب عليه من زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.وقال رئيس الوزراء، إن ذلك انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموّصلة لمحطات الكهرباء.منتصف الأسبوع الجاريوأضاف مدبولي : "مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع الجاري، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز".وأشار إلى أن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلاً:" نحن حاليًا فى فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".أكد رئيس الوزراء المصري أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.زيادة استهلاك الغاز المُسالفي سياق مختلف، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده لن تستأنف صادرات الغاز المسال قبل شهر أكتوبر من العام الجاري، بحسب مقابلة اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.وأوضح الوزير أن مصر تعتزم استئناف صادرات الغاز المسال من خلال محطتي الإسالة إدكو ودمياط خلال شهر أكتوبر المقبل.وأرجع الوزير ذلك إلى موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز، إلى جانب رغبة الحكومة في خفض استهلاك المازوت في توليد الكهرباء؛ نظرًا لارتفاع أسعاره عالميًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.وسبق أن صرّح طارق الملا أن صادرات الغاز المسال المصرية توقفت في يونيو (2023)، نتيجة عوامل موسمية، من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد.اكتفاء ذاتي من الكهرباءمن جانبه، قال خبير اقتصاديات الطاقة المصري، الدكتور محمد عبد الرؤوف، إن قرار الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال سببه الأساسي زيادة معدلات استهلاك الكهرباء بسبب الموجة الحارة خاصة على المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.وأوضح في حديث لمنصة "المشهد"، أن مصر لديها مصادر طاقة كهربائية مُتنوعة سواء تقليدية من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود والغاز أو من خلال محطات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وقامت بالتصدير في بعض الأوقات.وأشار إلى أن تخفيف الأحمال هو أمر مؤقت وسوف ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير بعد أن تتمكن الحكومة من ضبط عمليات ضغوط الغاز الطبيعي، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الحكومة مُستعدة لهذه السيناريوهات لأن الطقس الحار يضرب البلاد كل عام وبالتالي هو أمر مُتوقّع.وكشف عن وجود مشروعات تقوم بها مصر للربط الكهربائي بينها وبين الدول المُحيطة وهذه المشروعات ستساهم في معالجة الأمر أيضًا في حالة وجود ضغوط على أحمال الطاقة في مصر من خلال تبادل الطاقة بين تلك البلدان.التغيرات المناخيةولفت عبدالرؤوف إلى أن مصر تبذل جهودًا من أجل التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من خلال محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فضلًا عما يسمى بالطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تسير بشكل جيد في مسار التعامل مع هذا الملف وتفتح استثمارات في مجال الطاقة الخضراء.وكشف خبير اقتصاديات الطاقة المصري، أن التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة على المناخ في العالم وبالتالي يجب الاستعداد بسيناريوهات للتعامل مع تلك التغيرات، مبينُا إلى أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر مسار صحيح وتسير فيه مصر.(المشهد)