أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، في خطوة أولى بعد سقوط نظام بشار الأسد.وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، قد قالت في وقت سابق اليوم، إنّ الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.وأضافت كالاس يوم الاثنين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل "سنمضي قُدما في تعليق العقوبات ضد سوريا. وهذا يشمل قطاع النقل والطاقة والبنوك".الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أوكرانيا الحربية ضد روسيا، وفق صحيفة "ذا ناشيونال".تعليق العقوبات عن سوريابدورهم، قال دبلوماسيون في وقت سابق، إنّ الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الاثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.وتطالب دمشق الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، لكنّ أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من النظام الجديد بجدية إجراء انتقال شامل.وتعد هذه الخطوة خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.وقال دبلوماسيون يوم الجمعة الماضي إنّ العقوبات يمكن إعادة فرضها إذا خالف زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.أظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة "ذا ناشيونال" الأسبوع الماضي، أنّ تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى "تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها".وعندما سُئل عما إذا كانت شركات الاتحاد الأوروبي مستعدة للاستثمار في سوريا مرة أخرى بعد قرار يوم الاثنين، أجاب دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، "السبب وراء رفع العقوبات هو أننا نأمل أن يفعلوا ذلك بالضبط، لأنه من المهم أن يعودوا ويساعدوا في إعادة بناء سوريا".ومن المقدر أنّ تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.(ترجمات)