ذكرت مصادر إسرائيلية وأميركية لموقع "أكسيوس" أن وزارة الخارجية الأميركية تراجع وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن حراسة المعتقلين من غزة بسبب مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما قد يترتب عليه عواقب على المساعدات الأميركية.ويواجه عدد من أفراد الوحدة، التي يطلق عليها اسم "القوة 100"، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر اعتقال سدي تيمان، الذي أطلقت عليه منظمات حقوق الإنسان لقب "غوانتانامو الإسرائيلي". وركزت الكثير من التقارير في الصحافة الإسرائيلية والدولية على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سدي تيمان، الذي استخدم كمنشأة احتجاز لمسلحي "حماس" المتهمين بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة. وأفادت صحيفة "هآرتس" أن أكثر من 30 معتقلاً لقوا حتفهم في المعتقل منذ 7 أكتوبر.القائمة السوداء وإذا خلصت مراجعة وزارة الخارجية إلى أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد يتم إدراجها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" ومنعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب عسكري أميركي. وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب منها التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة. وأكد المسؤول أن وزارة الخارجية لم تتوصل إلى أي قرارات أو نتائج قاطعة حتى الآن بشأن الوحدة.وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران لـ"أكسيوس" إن السفارة الأميركية في القدس اتصلت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الإسرائيلية وسلمتها قائمة حول عدة حوادث تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أعضاء "القوة 100". وقال المسؤولان إن السفارة الأميركية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من مراجعة بموجب قانون ليهي. وقال مسؤول أميركي ثان لـ"أكسيوس" إن مجموعة أخرى من الأسئلة أرسلت إلى الإسرائيليين بشأن الوحدة قبل عدة أشهر. وقال المسؤول الأميركي: "إنها جزء من عملية التشاور التي بدأناها مع الإسرائيليين بشأن هذه الوحدة كجزء من اتفاقنا بموجب قانون ليهي".(ترجمات)