مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذين استقالوا بسبب سياسة الرئيس جو بايدن تجاه حرب غزة، يعملون لدعم المعارضة المستمرة والضغط على الحكومة من أجل وقف دعمهم لإسرائيل والتوصل إلى هدنة في القطاع.منذ 7 أكتوبر، ترك أكثر من 6 مسؤولين أميركيين مناصبهم احتجاجًا على الدعم الأميركي لتل أبيب في حربها ضد غزة، وقالوا إنهم لم يعد بإمكانهم العمل في الإدارة، فيما غادر مسؤولون آخرون من دون الإعلان عن السبب، بحسب شبكة " سي إن إن". وقال العديد من المسؤولين الذين استقالوا إنهم سيسعون بدلاً من ذلك إلى التأثير خارج الحكومة. وبحسب التقرير، يواجه بايدن ضغوطًا في الخارج والداخل بسبب دعمه لإسرائيل وهو الصراع الذي كلف عشرات الآلاف من أرواح المدنيين، وشرّد الملايين، وجلب الجوع الشديد في جميع أنحاء القطاع. وعلى الرغم من أن خطاب الإدارة أصبح أكثر حدة مع التحذيرات من أن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات، إلا أن السياسات ظلت من دون تغيير إلى حد كبير، بحسب "سي إن إن".زيادة الضغط على الإدارة الأميركيةوقال المسؤولون السابقون الذين استقالوا علنًا وهم جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي غرينبيرغ كول، وأليكس سميث، وستايسي غيلبرت، إنهم شعروا بأن وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم لم يتم الالتفات إليها، وكانت الإدارة تتجاهل عن طيب خاطر الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية. وتحدثوا عن الضرر الذي شعروا به بسبب سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب على مصداقية البلاد، والشعور بأن الإدارة لم تدرك بشكل كامل هذا التأثير. وقال جميع المسؤولين الذين استقالوا علنا وتحدثوا مع "سي إن إن" إنّ لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الحكومة لكنهم يوافقون على قرارهم بالمغادرة.وبحسب التقرير، فإن تقديم الدعم والمشورة لهؤلاء الزملاء سواء اختاروا المغادرة أو الاستمرار في المعارضة من الداخل يعد أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم يجتمعون معًا بشكل جماعي. وقالوا إن السبب الرئيسي الآخر هو زيادة الضغط على الإدارة لتغيير مسارها. وقال جوش بول، المسؤول في وزارة الخارجية الذي استقال علنًا ليصبح أول مسؤول أميركي يفعل ذلك: "نفكر في كيفية استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معًا من أجل التغيير". وأضاف "عندما يكون لديك العديد من المهنيين والمعينين الرئاسيين… الذين استقالوا بسبب هذه السياسة، فهذا مؤشر على أن هناك خطأ ما يحدث".إسرائيل تنتهك القانون الدوليبدورها، قالت الدبلوماسية الأميركية المُستقيلة، ستايسي غيلبرت، إنها كانت تعمل على التقرير الذي طال انتظاره حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية، وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على المساعدات الإنسانية، ولكن بعد ذلك، "في مرحلة ما، أصبح الموضوع محل اهتمام". وقالت: "تمت إزالة الخبراء الذين كانوا يعملون على هذا التقرير، وتم نقله إلى مستوى أعلى".ولم تطلع غيلبرت على التقرير حتى نشر علنًا في 10 مايو ووجدت أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميًا إن إسرائيل انتهكت القانون. وقالت غيلبرت إنه في حين أن الاستنتاج الأول كان "أكثر صدقاً مما رأينا"، فإن الاستنتاج الثاني كان "غير صحيح على الإطلاق"."المستقيلون"، كانوا جميعًا على اتصال ببعضهم بعضا، ويأملون في استخدام قوتهم الجماعية للتحدث للإعلام لإسماع أصواتهم بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا يعملون لا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بوظائفهم، وهو أمر عادل للغاية”، بحسب حديثهم لـ "سي إن إن".(ترجمات)