أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء، أمرًا موقتًا ضد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير. ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ بن غفير سيمتنع عن إعطاء تعليمات للشرطة في ما يتعلق بتنفيذ سياسته حول ممارسة الحقّ في التظاهر وحرية الاحتجاج. وأكدت الصحيفة أنّ بن غفير لن يكون قادرًا على تقديم تعليمات عملية إلى الشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قرارات آنية أو بأثر رجعي. وقضت المحكمة في مارس الماضي، بعدم السماح لبن غفير بإصدار أوامر للشرطة حول كيفية مواجهة التظاهرات، واستخدام القوة لفضّ الاحتجاجات. ووجدت المحكمة اليوم أنّ الوزير قد انتهك الحكم.وكانت جماعات حقوق الإنسان قد قدّمت استئنافًا بعد أن حاول بن غفير مؤخرًا منع تظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب. ويُعلن بن غفير بشكل صريح عن كرهه للفلسطينيّين والعرب، واتُّهم في وقت سابق بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضدّ الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا خطط الإصلاح القضائي.(وكالات)