أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في تصريحات لقناة ومنصة "المشهد" ضمن برنامج "المشهد الليلة"، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة "حُسم بموجب قرار مجلس الوزراء".
حصر السلاح
وشدد على أن حصر السلاح شرط أساسي لبناء الدولة اللبنانية، معتبرا أن الدولة المكتملة الأوصاف وحدها القادرة على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخاطر القائمة بفعالية.
وأضاف أن "لا يوجد حاليا أي طرف في لبنان يريد زج الشعب والأراضي اللبنانية بالمخاطر من خلال النزاعات الخارجية".
رد على نعيم قاسم
وردا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم الرافضة لخطة حصر السلاح، قال نصار إنه "لا يوجد أي طرف في لبنان جاد بشأن المواجهة العسكرية مع الخارج أو التصدي للجيش اللبناني".
واعتبر أن التصدي للجيش اللبناني يعني الدخول في "مسار انتحاري"، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي وضع الشعب اللبناني فوق أي اعتبار وتجنب أي حرب جديدة.
كما شدد على ضرورة عدم زج لبنان في التوتر الأميركي الإيراني، مشيرا إلى أنه كان يتمنى من "حزب الله" التعاون بشكل أكبر مع الجيش اللبناني، معتبرا أن موقف الحزب يؤخر بناء الدولة، "وهو أمر مؤسف".
دعم الجيش
وأوضح وزير العدل أن مؤتمر باريس سيقوي الجيش اللبناني ويمنحه مزيدا من الأدوات، في إطار تعزيز قدراته ودوره الوطني.
أكد نصار أنه لا يوجد تأخير في تنفيذ ملف السجناء بين دمشق وبيروت، مشيرا إلى أن الاتفاقية بين الجانبين تنص على إمكانية متابعة المحكومية في بلد السجين، بحيث يمكن للمواطن السوري المحكوم في لبنان استكمال محكوميته في سوريا، والعكس صحيح.
وأوضح أن المفاوضات جرت في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، نافيا وجود "أسلوب ضغوطات" في التعامل بين البلدين.
كما أشار إلى أن ملف الفارين من العدالة والمخفيين قسرا طرح خلال المحادثات الأخيرة، وأن لبنان طلب من سوريا تزويده بمعلومات بشأن الأعمال الأمنية، ولا سيما الاغتيالات التي جرت بعد عام 2005، لافتا إلى أن دمشق أبدت تفهما لهذا الطلب.
القضاء اللبناني
ولفت نصار إلى أن عمل القضاء اللبناني تعطل بفعل الحرب وجائحة كورونا، مؤكدا أن التعيينات القضائية الأخيرة كانت بعيدة كليا عن السياسة.
وأشار إلى أن الجسم القضائي عاد إلى فعاليته، وأن الجلسات تعقد بشكل متتابع، مع تعاون كامل مع القاضي طارق بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وفي ما يتعلق بالقرار الوزاري بفرض ضرائب على البنزين، أوضح أن مجلس شورى الدولة هو الجهة المخولة الرد على صحة المراجعة بشأن هذا القرار.
