إسرائيل تستأنف الحرب في قطاع غزة بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت قادة بارزين في "حماس"، بينهم أعضاء في المكتب السياسي ومسؤولون عسكريون.
يأتي التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار، وسط اتهامات متبادلة بين إسرائيل و"حماس" وتحذيرات من تداعيات خطيرة.
وكانت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار قد انتهت بعد عمليات تبادل بين الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.
وتسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استئناف الحرب والتصعيد في القطاع.
ازدادت مؤشرات وجود معارضة شعبية لحركة "حماس" بعد 18 شهرا من اندلاع الحرب مع إسرائيل، وذلك عقب اعتراف عائلة من قطاع غزة هذا الأسبوع بقتل فرد من قوة الشرطة التي تديرها الحركة.
وأثار ذلك تحذيرا من وزارة الداخلية التي تديرها "حماس" بأنها لن تتسامح مع الأعمال التي تقوض النظام العام.
انتقدت تركيا إسرائيل بشدة اليوم الأربعاء لإعلانها توسيعا كبيرا لعمليتها العسكرية في غزة، قائلة إن هذه الخطوة تُجسد نهج إسرائيل غير القانوني الذي وصفته بالمنفصل عن مساعي تحقيق السلام.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التصريحات بشأن توسيع العمليات في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية تُمثل "دليلا آخر على تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وانفصالها التام عن السعي لتحقيق السلام".
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة و"السيطرة" على مساحات فيه من أجل استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".
هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمته بأنه يعمل كوزارة دعاية لحركة "حماس"، وقالت إن المجلس معاد لإسرائيل وتقريره الأخير كاذب.
أعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر الأربعاء أن المملكة المتحدة "لا تؤيد" توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، معربا عن "قلقه العميق" إزاء استئناف القصف المكثف على القطاع.
وقال فالكونر إن "المملكة المتحدة لا تؤيد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية". وأضاف "استمرار القتال وإراقة الدماء ليس في مصلحة أحد. على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، احترام القانون الإنساني الدولي".
أدانت حركة "حماس" اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم حرم المسجد الأقصى المبارك في القدس، واصفةً إياها بـ"التصعيد الاستفزازي والخطير".
أدان الأردن "اقتحام" وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحرم القدسي الأربعاء ورأى فيه "تصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا وانتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و423 قتيلا و114 ألفا و638 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
استمعت المحكمة العليا الأميركية أمس الثلاثاء إلى مرافعات بشأن تمكين الأميركيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأميركية بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
أفادت مصادر طبية بمقتل 41 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، وفق إعلام فلسطيني.
أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير قاد، اليوم الأربعاء، "اقتحام المستعمرين" للمسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "عشرات المستعمرين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته".
رفضت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تأكيدات إسرائيل بأن هناك ما يكفي من الغذاء في قطاع غزة لفترة طويلة، ووصفتها بأنها "سخيفة".
وجاءت تصريحات إسرائيل على الرغم من إغلاق جميع المخابز التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي بالقطاع وعددها 25.
ولم يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع الفلسطيني منذ الثاني من آذار. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لن يسمح بدخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة قبل أن تفرج "حماس" عن جميع الأسرى الذين لا تزال تحتجزهم.
أعلن مسؤولون أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سوف يغلق جميع مخابزه في قطاع غزة، مع تناقص الإمدادات بعد أن أغلقت إسرائيل القطاع أمام جميع الواردات قبل نحو شهر.
وقالت إسرائيل، التي استأنفت هجومها في وقت لاحق للضغط على حركة "حماس" المسلحة لقبول تغييرات في اتفاق وقف إطلاق النار، إن ما يكفي من الغذاء دخل إلى غزة خلال الهدنة التي استمرت ستة أسابيع لإطعام ما يقرب من مليوني فلسطيني في القطاع لفترة طويلة.
نظرت المحكمة العليا الأميركية في مشروعية قانون أقره الكونغرس عام 2019 لتسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من أميركيين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الخارج بينما يسعى الادعاء العام إلى الحصول على تعويضات مالية عن العنف الذي وقع قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.
واستمع القضاة التسعة إلى مرافعات في طعون قدمتها الحكومة الأميركية ومجموعة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم على حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن القانون المعني ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
