لفترة طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر موضوع جدل ونقاش بين المالكين والمستأجرين، خصوصًا في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف. وظل هذا النقاش مفتوحًا حتى صدر القانون 10 لعام 2022، حيث جرت تغييرات جذرية وواضحة تخص المساكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين. قانون الإيجار القديم تضمنت هذه التغييرات التي نص عليها القانون رقم 10، زيادة تدريجية في نسبة الإيجارات بـ15% سنويًا، في خطوة تمهيدية لإنهاء عقود قديمة بعد فترة انتقالية بلغت مدتها 5 سنوات.وفي السياق، ومع اقتراب الموعد المرتقب لتطبيق الزيادة على الإيجار القديم وفقًا لهذا القانون، بات العديد من المواطنين المصريين المستأجرين يتساءلون عن نسبة الزيادة الجديدة، ومن هم الفئات التي تشملهم هذه الأخيرة، إلى جانب العواقب التي قد تترتب على عدم سداد الزيادة.وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي أنّ "القانون رقم 10 لعام 2022، الخاص بإخلاء وحدات سكنية مؤجرة لأشخاص اعتباريين والذي صدر عن مجلس النواب المصري، قام بتحديد عددًا من الإجراءات التي تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وجرى التصديق عليه آنذاك من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبوشر بالعمل به بشكل فعلي منذ شهر مارس من العام 2023". على من تنطبق زيادة الإيجار القديم؟ قانون الإيجار القديم يشمل وحدات مؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل:المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة.الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.وحدات الأوقاف.قال الحديدي: "لا تجري التعديلات المذكورة على الوحدات المؤجرة للأفراد، لأنّ عقد الإيجار القديم سيستمر كما هو، أي دون أي زيادة أو طلب بإخلاء". كم يدفع المستأجرون؟ وأوضح الحديدي أنّ "الزيادة على الإيجار القديم ستكون بنسبة 15% سنويًا على وحدات سكنية يشملها القانون، لمدة 5 أعوام متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من أصل القيمة السارية في الإيجار عند تطبيق القانون، بالتالي إذا كان إيجار الوحدات الخاضعة للقانون رقم 10، 1000 جنيهًا مصريًا شهريًا، تصبح كلفة الإيجار بعد تطبيق نسبة الزيادة السنوية كالآتي: السنة الأولى: التكلفة 1150 جنيهًا.السنة الثانية: التكلفة 1322 جنيهًا.السنة الثالثة: التكلفة 1520 جنيهًا.السنة الرابعة: التكلفة 1748 جنيهًا.السنة الخامسة: التكلفة 2010 جنيهات.وأشار الحديدي إلى أنّ عقد الإيجار ينتهي تلقائيًا بعد انتهاء هذه المدة وفقًا للقانون، ويصبح للمالكين الحق في استرداد الوحدات السكنية، كما أنّ عدم التزام المستأجرين بدفع الزيادات المحددة على الإيجار يعرضهم لخطر إخلاء الوحدات بشكل فوري، إذ يحق للمالكين في هذه الحالة اللجوء إلى أروقة القضاء بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء فورًا حتى قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي تكون محددة بالقانون. (المشهد)