نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولين الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية".
وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت 5 أيام:
- مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك.
- هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق.
- يتم تبرير هذه الممارسة بمخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة.
- رأيت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.
- كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل.
- هذه الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي.
- 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما.
- رغم الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، إلا أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى.
- يجب تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بشكل عاجل، بلادهم إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.
- فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن، يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي.
- العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه.
وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
ويُقدَّر عدد المتطرفين وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج المكتظين حيث يتفشى العنف والحرمان، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية.
وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد شمال شرقي سوريا.
