في وقت تستمر الجزائر في التحقيق بقضايا فساد تتعلق برموز النظام السابق، أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لُبسا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه تبون إنذارا لأصحاب الأموال المكدسة في البيوت وأمر بإيداعها في البنوك. حديث تم تأويله من طرف البعض إلى أن السلطات الأمنية في البلاد عثرت على ملايين الدولارات المكدسة في منزل أحد أقارب النظام السابق. الرئيس الجزائري تحدث فعلا عن العثور على أكثر من 36 مليار دولار لدى عائلة واحدة لكنه لم يذكر هوية العائلة، وقال: "وجدنا أن عائلة واحدها معها 500 ألف مليار سنتيم.. تصوروا ماذا تخفيه العائلات الأخرى".وأضاف في خطاب له الخميس الماضي:تصوروا لو الأموال المكدسة في البيوت موجودة في البنوك لكانت الجزائر قوة اقتصادية قارية ومتوسطية.لن أقول عفا الله عما سلف سنحاسب لكن لا يجب أن تتكرر هذه الأخطاء.نحن مجندون لمحاربة الفساد وما تبقى من المفسدين.هناك أموال مكدسة وهذا آخر نداء لأصحابها لضخها في الاقتصاد الوطني والدول قدمت لهم ألف ضمان.وفي ديسمبر الماضي، استرجعت السلطات الجزائرية 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 عاماً.وكان الرئيس الجزائري الحالي قد تعهد منذ ترشحه للانتخابات في عام 2019 إلى جعل ملف استرجاع الأموال المهربة ضمن أولوياته.وقضت محكمة جزائرية الأسبوع الماضي بسجن عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قضايا فساد مالي من ضمنها أحكام غيابية مرفقة بمذكرات اعتقال دولية بحق الفارين خارج البلاد، وجاءت الأحكام الأخيرة كان أبرزها:حكم غيابي بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل الذي شغل منصبه خلال عهد الرئيس الراحل بوتفليقة وتغريمه بمليون دينار.10 سنوات سجنا وغرامة بمليون دينار بحق الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول.5 سنوات سجنا وغرامة بـ500 ألف دينار بحق وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة.10 سنوات سجنا بحق المدير العام السابق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وتغريمه بمليون دينار جزائري.وتدرس الحكومة الجزائرية حاليا مشروعات قوانين لتوفير حماية أكبر إلى الاقتصاد الجزائري وتضييق الخناق على المتورطين في قضايا نهب المال العام، كما تبحث إمكانية خلق وساطة قضائية ودية قبل مرحلة محاكمة المتهمين. (المشهد)