أعلنت الصين الخميس معارضتها "لجميع المحاولات لضم" أراض فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، "لطالما عارضت الصين بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وعارضت جميع محاولات ضم أو تعدٍّ على أراض فلسطينية".
معارضة أميركية
ويعارض الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الخطوة الإسرائيلية أيضًا، وقد شدد متحدث باسمه في وقت سابق هذا الأسبوع، على أنّ "استقرار الضفة يضمن أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف إدارة ترامب في تحقيق السلام الإقليمي".
ويأتي الموقف الأميركي بعد موجة انتقادات دولية واسعة، شملت دولًا أوروبية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب عدد من الحكومات حول العالم، رفضت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
تنديد دولي
وأصدر وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والإمارات وقطر والسعودية، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الخطوات الإسرائيلية، معتبرين أنها محاولة لفرض "سيادة غير قانونية" وتوسيع النشاط الاستيطاني بما يسرّع عملية الضم ويؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.
كما دعت بريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات بأنها "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأكدت أنّ إسرائيل "لا تملك أيّ سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأنّ هذه السياسات "تغذي العنف وتفاقم الصراع".
وانضمت دول أوروبية أخرى إلى موجة الرفض، حيث انتقدت ألمانيا الخطوات الإسرائيلية، بينما أصدرت إسبانيا بيانًا شديد اللهجة، حذرت فيه من أنّ هذه الإجراءات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشارت مدريد إلى أنّ التعديلات القانونية والإدارية التي أقرتها إسرائيل، تمنحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، بما في ذلك قضايا المياه والبيئة والمواقع الأثرية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
موقف الأمم المتحدة
من جهته، حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء، من أنّ خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية تمهيدًا لتوسيع المستوطنات، تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني.
وقال في بيان، "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتّعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
