قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.وذكر القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ريتشارد فيسيك: "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".وأضاف "لقد تم تذكيرنا جميعا بهذه الاحتياجات الأمنية في 7 أكتوبر، وهي لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير. ومن المقرر أن تتحدث روسيا وفرنسا أيضا اليوم الأربعاء.ودعت مصر في مرافعة شفهية أمام المحكمة اليوم الأربعاء إلى ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967".وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.ودعا فيسيك القضاة إلى الالتزام بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين.وقال: "من المهم أن تضع المحكمة في اعتبارها التوازن الذي قرر مجلس الأمن والجمعية العامة أنه ضروري لتوفير أفضل فرصة للسلام الدائم". وتابع "لا ينبغي للمحكمة أن تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.(رويترز)