أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين.وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس: "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".وأضاف "طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خصوصا فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".وتابع: "أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته".وتشعر الجزائر بالاستهداف في مواجهة ما يقول محللون ومتابعون إنه "أخطر أزمة" بينها وبين فرنسا منذ نهاية حرب الاستقلال، فيما يترقّب البعض تدخّلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرسي بعض التهدئة. وقالت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان صدر الأربعاء "صارت الجزائر على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة". واتهمت اليمين المتطرّف باعتباره المسؤول الأول عن هذه الأزمة، معتبرة أنه "يحرّض عليها ويوجّهها ويأمر بها"، بحسب البيان.إنذار للجزائرفي هذا السياق المتوتر، وجّه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء إنذاراً الى الجزائر "من شهر إلى 6 أسابيع"، مهددًا بإلغاء "جميع الاتفاقات" الثنائية بشأن قضايا الهجرة التي "لا تُحترم"، حسب قوله.وجاء رد الجزائر الخميس برفض "مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن الجزائر "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك من دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها".ويقول الباحث في مركز البحث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي "باريس تخطئ المسار. العقوبات التي تلوّح بها فرنسا ليست قادرة على إعادة الهدوء ولا على أن تشكل ضغطاً على السلطات الجزائرية". وأضاف أن الاجتماع في باريس حول الهجرة هو في نظر الجزائر "مؤامرة جديدة ضدها". وتساءل "كيف يمكن تقليص هذه العلاقة إلى قضية إعادة مهاجرين؟".(أ ف ب)