في خطوة مستجدة، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا بقانون اتحادي يخص قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.وفي التفاصيل، سيوفر قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات إطارًا قانونيًا متكاملًا وشاملًا، بهدف تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، لدعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وحماية كينونة الأسر الإماراتية، لتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية ودورها داخل المجتمع.قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإماراتيهدف إلى مواكبة المستجدات كافة التي تشهدها دولة الإمارات.يتميز باستحداث الأحكام المتعلقة بالمسائل التي يتم تنظيمها للمرة الأولى.يتوسع في معالجة قضايا شائكة ومهمة تخص الأحوال الشخصية.يتناول قضايا مهمة تلامس الأحوال المجتمعية بشكل دقيق ومباشر.تتميز أحكام هذا القانون بمرونة كبيرة وبسهولة الإجراءات وتوحيد المدد والمفاهيم القانونية.يعطي القانون مرونة لقاضي الأحوال الشخصية في حكمه بمقتضى الشريعة الإسلامية، إذا لم يجد نصًا قانونيًا، ومن دون أن يتقيد بمذهب معين، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة القضية.يُمنح القاضي المشرف بموجب القانون الجديد، صلاحية تقدير إذا كان بالإمكان إحالة الدعاوى على مراكز التوجيه والإصلاح الأسري أو عدمه، وذلك قبل عرضها على المحاكم المختصة، ويأتي هذا بخلاف قانون الأحوال الشخصية السابق، الذي كان يشترط عرض المشكلة على اللجان المختصة بالتوجيه الأسري لقبول الدعاوى أمام المحاكم.يستثني القانون مسائل الإرث والوصية وحكمها، والدعاوى الوقتية والمستعجلة، والأوامر الوقتية والمستعجلة في الحضانة والوصاية والنفقة، ودعاوى إثبات الزواج والطلاق، من العرض على مركز التوجيه الأسري، بهدف تسريع البت في كل المشاكل والمنازعات المستعجلة.يحدد القانون مهلة 30 يومًا للطعن بدعاوى النقض في الأحكام ودعاوى الاستئناف، التي تصدر في مسائل الأحوال الشخصية، والتي يكون منصوص عليها في مرسوم القانون.يعيد القانون تنظيم الأحكام المتعلقة بالمهر وباسترداد الهدايا، في حال الرجوع عن الخطبة.(المشهد)