مرة أخرى تتصدر المحكمة الاتحادية في العراق عناوين الأخبار واهتمامات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار جديد أصدرته قبل ساعات خلق ضجة كبيرة. فما هو قرار المحكمة الاتحادية العراقية الجديد الذي خلق سجالًا واسعًا بين الفاعلين السياسيين في البلد؟ قرار المحكمة الاتحادية العراقيةوأمس الثلاثاء، ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وفي هذه الدعوى يطالب رشيد بإلزام الحكومة بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان. وتضمنت الدعوى طلبا بـ"إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية".وفي قرارها بعد النظر في هذه الدعوى قضت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في العراق بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه، ووفق الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.وشدد على أن تتم هذه العملية بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين في الإقليم حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.وتعليقا على هذا القرار الجديد الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رأى عدد من المعلقين بالإقليم أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي لموظفي حكومة إقليم كردستان.وفي كردستان دعا مسؤولو الإقليم الموظفين بعد صدور القرار إلى الإسراع في الانخراط في مشروع "حسابي"، وهي شبكة البنوك المرخص لها من المصرف المركزي العراقي حتى يتمكنوا من الحصول على رواتبهم.ويأتي قرار المحكمة الاتحادية الجديد وسط تواصل التوتر بين ين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن كيفية أو آلية صرف رواتب موظفي الإقليم.(المشهد)