يستمر قانون العفو العام في العراق، في إثارة الجدل داخل أروقة البرلمان، وسط خلافات بين النواب حول إقرار القانون، فيما يرى مراقبون أنّ هناك توجهًا نحو إفراغ القانون من محتواه.وفي جلسة الأمس، ناقش البرلمان العراقي، الذي فشل في انتخاب رئيس جديد له منذ 10 أشهر، مواد قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية، حيث شهدت الجلسة خلافات بين النواب حول التعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، حيث رفض النواب السنّة محاولات إقرار قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام في البلاد، بحسب تقارير صحفية.وتحدث بعض النواب عن محاولات البرلمان لإفراغ قانون العفو العام من مضمونه، حيث طالبوا بالإبقاء على مواده كما هي عليه، للسماح بالإفراج عن المسجونين السياسيّين من السجون العراقية.قانون العفو العام في العراقوفي تصريحات لوسائل إعلام، قال النائب العراقيّ رعد الدهلكي، إنّ هناك ضغوطًا سياسية من أجل تمرير قانون الأحوال الشخصية في مقابل إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أنّ رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، هدد بسحب قانون العفو العام من المناقشة في حال عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية.وأشار إلى ضرورة أن يشمل قانون العفو العام مواد تضمن خروج آلاف الأبرياء من السجون، لافتًا إلى أهمية وجود أدلة كافية وثابتة لاتهام أيّ شخص بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، حتى لا يتم الزجّ بالأبرياء في السجون.ويواجه قانون الأحوال الشخصية في العراق رفضًا من الكتلة السنّية في البلاد، كما رفضوا محاولات ربط إقرار القانون بتمرير قانون العفو العام في البلاد.وتكمن المشكلة الأساسية في إقرار قانون العفو العام في العراق، في تعريف "التنظيمات الإرهابية"، حيث يطالب أهالي المسجونين بالإفراج عن أبنائهم وتبييض السجون العراقية من المسجونين المتهمين بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية.(المشهد)