وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر. والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها". وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال. ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.تفاصيل الاتفاقالاتفاق يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر على طول 20 كلم، لا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاماً. في المقابل ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كما أعلن موسى بيهي عبدي، زعيم هذه المنطقة التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها عن الصومال في عام 1991.استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، سيتيح نقل ما مقداره 30 % على الأقل، من التعاملات التجارية الإثيوبية مع جيبوتي.وبحسب رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فإن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة، بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر؛ ما يعني أن "أرض الصومال" ستحصل على الأمن في المنطقة، مقابل بيع جزء من أراضيها إلى أديس أبابا، كمنفذ على البحر الأحمر. وبحسب الاتفاقية، ستحصل "أرض الصومال" أيضاً على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.ردود فعل دولية من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، رفض اتفاق أبرمته إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال"، يمهد لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي، عقب رفض مقديشو الاتفاق. وأكد رشدي، في البيان "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم، تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".من جهتها، أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال"، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري.وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية الأربعاء، على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده".من جهة ثانية، شدّد الاتّحاد الأوروبي، الثلاثاء، على أنّ احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.(وكالات)