نسبة التضخم في مصر 2024، سؤال يبحث عنه المصريون خلال الساعات الماضية، خصوصًا بعد أن تحدّث محافظ البنك المركزيّ المصريّ، حسن عبد الله، أمس، عن أنّ السيطرة على معدلات التضخم العالية، هو هدف مصر خلال الفترة المقبلة، وليس سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وبدأت مصر في تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ استقرّ سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند حدود 49.5، بالإضافة إلى رفع نسبة الفائدة في البنوك 6% بواقع 600 نقطة أساس. وسجل المعدل السنويّ للتضخم الأساسيّ 29% لشهر يناير 2024 مقابل 34.2 عن شهر ديسمبر 2023، فيما سجل معدل التضخم السنويّ الكلّي، نحو 36% بحسب بيانات البنك المركزيّ المصريّ. نسبة التضخم في مصر 2024 وفي مؤتمر صحفي، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إنّ مصر تستهدف الوصول إلى معدلات تضخم أحادية كباقي دول العالم، لافتًا إلى أنّ التضخم هو أشرس مرض ممكن يواجه الاقتصاد المصري. وتعدل معدلات التضخم مؤشرًا أساسيًا، لمستوى أسعار السلع الغذائية، إذ ترتفع الأسعار بشكل كبير في حال زيادة معدلات التضخم. وجاء قرار البنك المركزيّ المصريّ برفع سعر الفائدة أمس، ضمن خطواته لكبح جماح التضخم، فضلًا عن توفير بيئة استثمار جاذبة للاستثمارات الأجنبية.بدوره قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، إنّه سيتم اليوم الإفراج عن كميات هائلة من السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، وهو ما سينعكس على أسعار هذه السلع في السوق المصري. وأشار إلى أنّ الإجراءات التي قام بها البنك المركزيّ تهدف في الأساس، إلى الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصاديّ التي تسير فيها مصر، من أجل الخروج من أزمته الراهنة. وأكد رئيس الوزراء المصري، أنّ الدولة المصرية لديها الثقة الكاملة في قدرتها على تدبير العملات الأجنبية المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد. وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق، أمس، على رفع قيمة القرض المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار، لكي يساهم في حل الأزمة الاقتصادية لمصر، وذلك في خطوة لاحقة لقرارات البنك المركزيّ المصري. (المشهد)