قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة للغاية من أن وزير المالية الإسرائيلي سيقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ويتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية.ويمكن أن يؤدي انهيار النظام المصرفي الفلسطيني إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغا في السلطة يمكن أن يلقي بظلاله على الضفة الغربية التي هي في حالة من الفوضى، ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.وقد اتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن متطرف مناهض للفلسطينيين، العديد من الخطوات على مدى العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته المتمثلة في ضم الضفة الغربية. في الماضي، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تشكل تهديدا لإسرائيل، وقال إن "حماس" هي مصدر قوة لأن دعم الحركة أدى إلى انقسام السلطة الحاكمة للفلسطينيين ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.نفوذ سموتريتشوبحسب "أكسيوس" فإن مناصب سموتريتش كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية تمنحه نفوذا كبيرا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية من دون التعرض لخطر اتهامه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن دون هذه الموافقة، ستعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي وستنهار. وفي يونيو، هدد سموتريتش بعدم تمديد تفويض البنوك الإسرائيلية بالعمل مع البنوك الفلسطينية. سمح التهديد له بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للموافقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية غير قانونية.في المقابل، مدد سموتريتش التفويض المصرفي لمدة 4 أشهر، بدلا من عام واحد كما فعل أسلافه. وسينتهي تفويض المراسلات المصرفية في 31 أكتوبر، وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها قلقون من أن سموتريتش لن يمددها.قلق أميركيخلال اجتماع في الأسابيع الأخيرة لمسؤولي الخزانة والمالية من حكومات دول مجموعة الـ 7، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن سموتريتش والبنوك الفلسطينية، حسبما قال مسؤول من إحدى دول مجموعة الـ 7. وقال مسؤول إن الولايات المتحدة حذرت من أنه إذا تم عزل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير وخلق تصعيد عنيف قد يمتد إلى إسرائيل. وأضاف المسؤول أن الضفة الغربية ستتحول إلى "اقتصاد نقدي" يمكن أن يفيد المنظمات الإرهابية التي تستخدم الأموال إلى حد كبير في العمل. وأشار إلى أنه إذا تم إضعاف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فلن تكون قادرة على محاربة الإرهاب.ويلفت "أكسيوس" إلى أنه قبل الموعد النهائي في أكتوبر، وضع سموتريتش شروطا فنية تركز على مراجعة طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد التفويض لمدة عام واحد، حسبما قال مصدران.لكن إدارة بايدن وحلفاؤها من مجموعة الـ 7 قلقون من أنه عندما يقترب الموعد النهائي ويتم استيفاء شروط سموتريتش، سيخرج "بمطالب جديدة لا علاقة لها بالخدمات المصرفية ولا علاقة لها بتوسيع المستوطنات" في الضفة الغربية، بحسب مسؤول مجموعة الـ 7. وقال المسؤول: "هدفنا هو أن نوضح أن مثل هذا السلوك لا يعرض الاستقرار في الضفة الغربية للخطر فحسب ، بل يهدد أيضا أمن إسرائيل".(ترجمات)