كشفت وسائل إعلام مغربية، تفاصيل قانون الإضراب بالمغرب الجديد 2025 وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.ويتضمن القانون الجديد الخاص بالإضراب بعض التعديلات الجوهرية الخاصة بمدة الإخطار المُسبقة لعملية الإضراب فضلا عن تخفيف العقوبات الخاصة بالمخالفين للقانون.ونقلت وسائل إعلام مغربية، عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوي، قوله إن التعديلات شملت مجموعة من المنجزات حيث أوفت الحكومة بوعودها واستجابت لرغبة الشركاء الاجتماعيين بما يحقق التوازن بين القانون القديم والتعديلات الجديدة عبر تعريف أشمل للإضراب.وأشار الوزير المغربي إلى أن التعديلات سمحت بالإضافة إلى ما جرى اعتماده في مجلس النواب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال والسماح بالإضراب لأسباب معنوية بالإضافة إلى الأسباب المادية.تفاصيل قانون الإضراب بالمغرب الجديد 2025وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أوضح أن القانون الجديد يشمل الآتي:الحق في الإضراب حق لجميع فئات المجتمع دون استثناء بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص وموظفي القطاع العام وكذلك العمالة المستقلة وغير الأجراء وكل ما هو مستثنى من مدون الشغل وكذلك العمال المنزليين والمهنيين.الحكومة المغربية استجابت لرغبة الشركاء الاجتماعيين فيما يخص بتوقيتات الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص حيث تم تقليصها من 10 أيام إلى 7 أيام وكذلك آجال الإخطار من 7 أيام إلى 5 أيام.جرى رفع الغرامات بالنسبة للأشخاص المخالفين لقانون الإضراب والتي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم، عوضاً عن 20 و30 و50 ألف درهم.حظر الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب بالمخالفة للقانون.الحكومة المغربية حرصت على حماية حقوق المجتمع، من خلال سعيها إلى عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب. مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب المتمثلة في النقابة وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء، الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، ويحق لهم اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.(المشهد)