وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي اجتمع صباح اليوم الأحد في قاعدة "كيريا" في تل أبيب، على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج. وكان مجلس الوزراء قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقًا للوزراء الذين حضروا الاجتماع. وكان من المفترض أن يتخذ الوزراء قرارًا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكنّ التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم.وقالت إسرائيل إنّ أميركا ضامن لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية.أموال السلطة الفلسطينية في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد وبيني غانتس، عملت إسرائيل على خصم مبلغ بقيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى "عائلات الأسرى والقتلى".وفي زمن حكومة نتانياهو، صُرفت هذه المبالغ، بقيمة نحو 100 مليون دولار، على عائلات يهودية "تعرضت لاعتداءات عنف فلسطينية وإرهاب". وخلال الحرب على غزة، خُصم مبلغ 50 مليون دولار لقاء الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين في غزة.لذلك امتنعت السلطة الفلسطينية عن تسلّم المبالغ وبقيت في البنوك. وهذا بدوره تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية شاملة، خصوصًا بعدما أغلقت إسرائيل مجالات العمل لديها أمام نحو 160 ألف عامل فلسطينيّ عائل. وراح قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيليون يحذرون حكومة نتانياهو من أنّ هذه الأزمة ستنفجر في الضفة الغربية على شكل انتفاضة ثالثة. وتدخلت الإدارة الأميركية لمنع تدهور كهذا، وتحدث نتانياهو مع الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس المخابرات، ويليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي، جاك سوليفان. وفي البداية طلبوا تحرير الأموال الفلسطينية كاملة، لكنّ وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفضا ذلك.وعندها جاء اقتراح حل وسط بأن يجري تحويل الأموال إلى النرويج بوصفها دولة محايدة، فتحتفظ بالأموال المخصصة لغزة، وبهذا تمنع صرفها لصالح إسرائيل، فاقتنع نتنياهو، وجلب الموضوع للتداول بشأنه في اجتماع المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الليلة الماضية. وأخبر نتنياهو وزراءه بأنّ تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة، يأتي بناءً على طلب أميركيّ حازم، وتم اختيار النرويج بصفتها دولة ثالثة محايدة.وفقًا للمخطط المقترح، فإنّ الأموال ستظل مع النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة. وإذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق، سيكون لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بموجب الاتفاق فإنّ سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أنّ المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة".بن غفير يُعارض القراروكان العضو الوحيد في الحكومة الذي اعترض، هو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بحجة أنه تم إبلاغ الوزراء بعدم تقديم أيّ ضمانات بأنّ الأموال المودعة في النرويج، لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة. وقال بن غفير في جلسة الاستماع يوم الخميس، إنه يعارض المخطط لأنه لم يتم تقديم ضمانات لإسرائيل بأنّ الأموال لن تصل إلى غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى أيّ حال فإنّ المخطط بحسب قوله، "ليس واضحًا بما فيه الكفاية".وأضاف بن غفير، "سأصوت ضدّ القرار الذي تم اتخاذه حتى توافق السلطة على استلام أموال الضرائب".الجدير بالذكر أنه بعد خلافات رفيعة المستوى بين الوزراء، وخصوصًا بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية سموتريتش، قرر مجلس الوزراء في أوائل نوفمبر، أن يخصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة للقطاع ، بالإضافة إلى الخصم بموجب القانون من الأموال المدفوعة لـ"الإرهابيّين" وعائلاتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.(ترجمات)