عبّر القادة الرئيسيون للسياسة الاقتصادية للصين عن ثقتهم في انتعاش اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة هذا العام، على الرغم من الرياح المعاكسة التي ما زالت تعيق نموه. ويجتمع آلاف النواب هذا الأسبوع في بكين لحضور الجلسة السنوية للبرلمان. وهذه تقليديا فرصة للحكومة لتقديم الخطوط العريضة لسياستها الاجتماعية والاقتصادية للعام 2024. مخطط اقتصادي صيني وقال تشينغ شانغي كبير مخططي الاقتصاد الوطني، في مؤتمر صحافي على هامش الحدث إن "الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية في الصين تفوق العوامل غير المواتية". وأضاف تشينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تتولى إدارة الاقتصاد الكلي في الصين "سيتم تعزيز وتقوية المسار باتجاه الانتعاش الاقتصادي". وكان إلى جانب نخبة من القادة الاقتصاديين الوطنيين بينهم وزير التجارة وانغ وينتاو ووزير المالية لان فوآن ومحافظ البنك المركزي بان غونغشنغ ورئيس هيئة تنظيم الأسواق وو تشينغ. وتلقى الجلسة البرلمانية لهذا العام متابعة دقيقة من الصحافة والمستثمرين والصينيين العاديين الذين يعتقد عدد كبير منهم أن قدرتهم الشرائية قُوّضت في الأعوام الأخيرة. وينتظر هؤلاء إشارات مطمئنة لثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من أزمة عقارية وصادرات ضعيفة وضعف في الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وقال تشنغ شانغي "ندرك تمامًا أيضًا أنه في عملية تحقيق الأهداف المتوقعة، سنظل نواجه العديد من الصعوبات والتحديات" في 2024، مشيرا خصوصا إلى "البيئة الخارجية التي يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا" أو حتى "المخاطر الاقتصادية الكامنة" في بعض القطاعات. خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أعرب وزير التجارة وانغ وينتاو عن قلقه من "ضغوط تراجعية" على النمو العالمي. وانخفضت الصادرات التي تعتبر بشكل عام رافعة نمو مهمة جدا للاقتصاد الصيني، العام الماضي للمرة الأولى منذ 2016. وكان ذلك نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على السلع الصينية، في أجواء التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ولكن أيضًا بدرجة أقل بسبب الاحتكاك بين بكين وواشنطن. (وكالات)