قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الأحد إن السفيرة مونا يول ستستقيل بسبب "خطأ جسيم في التقدير" فيما يتعلق بعلاقاتها بالممول الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وذلك ضمن فضيحة متصاعدة في البلد الإسكندنافي وفي أنحاء أوروبا.
اسقالة السفيرة النرويجية
وقررت الوزارة هذا الأسبوع وقف يول عن مباشرة مهام عملها سفيرة لدى الأردن والعراق لحين انتهاء تحقيق داخلي بشأن صلات بإبستين كُشف عنها ضمن مجموعة ضخمة من الملفات التي أفرجت عنها الحكومة الأميركية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي في بيان "أظهر اتصال يول مع إبستين المجرم المدان بارتكاب انتهاكات جنسية خطأ جسيما في التقدير. هذه القضية تجعل من الصعب إعادة بناء الثقة التي يتطلبها هذا المنصب".
وسبق ليول (66 عاما) أن شغلت منصب سفيرة النرويج لدى إسرائيل وبريطانيا، وكذلك لدى الأمم المتحدة.
وتقلدت كذلك حقيبة وزارية في النرويج.
طرف رئيسي في اتفاقيات أوسلو
وقال محام يمثل يول إنها استقالت طواعية لأن الوضع الحالي يجعل من المستحيل عليها مباشرة عملها.
وذكر محاميها توماس شيلبريد في بيان" "ستواصل مونا يول التعاون الكامل مع وزارة الخارجية للمساعدة في الكشف عن جميع الحقائق ذات الصلة بهذه القضية".
وقالت وزارة الخارجية إنها بدأت أيضا مراجعة المنح السابقة التي قدمتها إلى معهد السلام الدولي، وهو مركز أبحاث في نيويورك كان يرأسه تارييه رود-لارسن، زوج يول، حتى 2020.
واعتذر رود-لارسن (78 عاما)، الذي شغل لفترة وجيزة في 1996 منصب وزير في حكومة رئيس الوزراء آنذاك توربيورن ياغلاند، عدة مرات عن علاقته بإبستين.
وقال محاميه جون كريستيان إيلدن في بيان "حقق مكتب التدقيق الوطني في هذا الأمر بالفعل منذ عدة سنوات، لكن تارييه رود-لارسن لا يمانع بالطبع إعادة التحقيق".
ولم يرد معهد السلام الدولي بعد على طلب للتعليق.
واكتسبت يول ورود-لارسن شهرة بصفتهما عضوين في مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين أسهموا في تسهيل اتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995، والتي اعتُبرت في ذلك الوقت إنجازا كبيرا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على الرغم من أن السلام يظل بعيد المنال.
وارتبطت شخصيات نرويجية أخرى بعلاقات مع إبستين، بما في ذلك ولية العهد مته ماري التي اعتذرت مرة أخرى يوم الجمعة في بيان صادر عن القصر، لا سيما للملك والملكة.
