شهد الخلاف بين الكويت وإيران على حقل الدرة البحري، تطورات متسارعة في الساعات الماضية، بعد تهديدات إيرانية بعزمها على بدء التنقيب فيه، في حين دعت الكويت طهران للدخول في مفاوضات لترسيم المنطقة البحرية مع السعودية.
وأكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء، أنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفت إلى أنّ كلا البلدين لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر أنّ "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
يأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الاثنين، أنّ المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة، تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأنّ الثروات الطبيعية فيها، مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوقا خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المصدر قوله، إنّ "دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
ما أصل الخلاف؟
يقع حقل الدرة في تقاطع المطالبات الإقليمية المتنافسة من قبل الكويت وإيران والسعودية، في المياه الضحلة قبالة الشاطئ في شمال الخليج العربي.
وفي منتصف ستينيات القرن الماضي، اكتُشِف الحقل في وقت كانت فيه الحدود البحرية غير مرسمة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يُعدّ من الأصول الاستراتيجية.
ومُنحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب الحدود البحرية غير المحددة، بينما طورت الكويت والسعودية منطقة محايدة تُعرف باسم المنطقة المحايدة المقسومة، تغطي منطقة الحدود البرية والبحرية، بحسب وسائل إعلام متخصصة بالطاقة.
واتفقت السعودية والكويت على ترسيم المنطقة المحايدة والعمليات المشتركة داخلها.
وشهد حقل الدرة البحري تصعيدًا إيرانيًا في أكثر من مناسبة، كان آخرها في مايو الماضي، حيث بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن الحقل.
وهددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل الواقع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وادعت أنّ جزءًا منه يقع ضمن مياهها الإقليمية في المناطق الحدودية غير المرسّمة مع الكويت.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية، إنّ وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الإيرانية.
