أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "حصرية السلاح" وقرار السلم والحرب هي أسس بناء الدولة، مشددا على أن هذا المطلب ينبع من ضرورة وطنية داخلية وليس إرضاء لأي جهة خارجية.
حصر السلاح بيد الدولة
كما لفت الرئيس اللبناني إلى أن "حصر السلاح يشمل سلاح المخيمات الفلسطينية جنوبي البلاد"، منوها إلى أن "شبح الحرب على لبنان بعيد لكنه لم ينته بعد".
كما أكد عون على أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته وفق إمكانياته المتاحة حاليا، مشددا على أن اللبنانيين يريدون الوفاق الوطني والسلم الأهلي، وأنه سيقوم بالمستحيل من أجل تحقيق مضمون خطاب القسم.
وأعرب كذلك عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن "كل الحروب تنتهي بالتفاوض".
وفيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، أكد عون أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام "مُنتجة وخرجت بقرارات مهمة".
وأضاف في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" بمناسبة مرور سنة على تنصيبه رئيسًا للجمهورية: "آن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية أبنائها وأرضها، ولم تعد فئة من الشعب مضطرة لتحمّل هذا العبء وحدها".
وحول دور الجيش، أوضح الرئيس عون أن تنفيذ القرارات يرتبط بإمكانات المؤسسة العسكرية وتقديرات قيادتها، مشيرًا إلى أن أي مساعدات تُقدَّم للجيش من شأنها تسريع تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية.
وتطرق الرئيس عون إلى الوضع الأمني، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات والأجهزة الأمنية نفذا مداهمات في مناطق عدة، من بينها الهرمل والشمال، من دون أن يتبيّن ما يؤكد الشائعات المتداولة حول وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الدولة السورية في هذا الإطار.
وأكد رفضه سياسة المحاور، مشددًا على أن "لبنان لن يكون منصة لتهديد استقرار أي دولة أخرى"، وأن القرار الوطني "يُتخذ في لبنان وليس في خارجه".
وجدّد عون التزام لبنان "السلام العادل وفق مبادرة قمة بيروت 2002"، داعيًا مختلف القوى السياسية إلى التعاون مع الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن "لا أحد سيقاتل عن لبنان ولا أحد سيحميه سوى دولته ومؤسساته الشرعية".
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته، ولا سيما في منطقة الجنوب حيث يمكن الحديث عن مستوى من التعاون، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تؤدي مهامها ضمن الإمكانات المتاحة والمعلومات المتوافرة لديها، وأن الأساس هو تحقيق المهمة الموكلة إليها.
ولفت إلى أن الجيش لا يقتصر دوره على تنفيذ مهمة واحدة، بل هو منتشر على كامل الأراضي اللبنانية، ويضطلع بمهام حفظ الأمن، وضبط الحدود، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل إمكانات محدودة، معتبرًا أن أي دعم إضافي يشكّل عاملًا مساعدًا لتسريع تنفيذ مهامه.
