يقوم الاتحاد الأوروبي بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاننشال تايمز"، بإعداد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لأوكرانيا، باستخدام هيكل الديون الذي يتجنّب اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب. وأكدت الصحيفة أنه وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبيّ في الاتفاق على حزمة بقيمة 50 مليار يورو مدتها 4 سنوات لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق، إذا لم يتمّ حلّ الخلافات بين الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤولون المشاركون في المحادثات، إنّ أحد النماذج المموّلة للديون، اكتسب زخمًا باعتبارها الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم إذا رفض أوربان التخلي عن حقّ النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير.ضمانات وطنيةوأفادت مصادر مطلعة على المناقشات، الصحيفة، بأنّ هذا المخطط سيشمل قيام الدول الأعضاء المشاركة بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يمكّن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو في أسواق رأس المال لكييف العام المقبل. كما كشفت أنّ الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتمّ تحديد المبلغ النهائيّ وفقًا لاحتياجات أوكرانيا. وبحسب الصحيفة فإنّ أهمية هذا الخيار تكمن فيه أنه لن يتطلب ضمانات من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ البالغ عددها 27 دولة، ما دام المشاركون الرئيسيون من بينهم بلدان ذات تصنيفات ائتمانية عالية، وهو ما من شأن ذلك أن يسمح للاتحاد الأوروبيّ بتجنّب حقّ النقض الذي استخدمته المجر لأنه لن يتطلب دعمًا بالإجماع.وسوف تحتاج بعض الدول، ومن بينها ألمانيا وهولندا، إلى موافقة برلمانية للحصول على ضمانات وطنية، وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تكتمل في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لأوكرانيا بحلول مارس. وبحسب أحد المصادر، فإنه لا توجد "مشكلة فنية" في إيجاد طرق لتوفير تمويل الميزانية لكييف، ولكن من الناحية السياسية "الأمر أكثر تعقيدًا". وقالت المصادر إنه إذا وافق زعماء الاتحاد الأوروبيّ على هذه الخطة في الأول من فبراير، فإنّ ذلك سيوفر الطمأنينة لصندوق النقد الدوليّ للإفراج عن الدفعة التالية من التمويل لأوكرانيا بقيمة نحو 900 مليون دولار. وتابعت أنّ ذلك من شأنه أن يوفر تمويلًا كافيًا لكييف، لتجنّب اضطرار اللجوء إلى التمويل النقدي، حيث ستقوم الحكومة بطباعة النقود للحفاظ على عجزها والمخاطرة بتصاعد التضخم.جوانب سلبية للخطةفي المقابل تشير الصحيفة إلى أنّ أحد الجوانب السلبية لهذا المخطط، بالمقارنة مع الاقتراح الأصليّ القائم على ميزانية الاتحاد الأوروبي، تتمثل في أنه سيقتصر على القروض ولن يشمل المنح. وتقول مصادر الصحيفة إنّ الدول الأعضاء لا يزال بإمكانها أن تقرر تقديم المنح بشكل ثنائي. وتضيف، أنّ هناك خيارًا احتياطيًا آخر قيد النظر، يتضمن تمديد هيكل التمويل المستخدم هذا العام، والذي بموجبه قدم الاتحاد الأوروبيّ 18 مليار يورو في شكل قروض رخيصة لأوكرانيا، لبضعة أشهر وحتى عام، ويتطلب هذا الخيار موافقة أغلبية مرجّحة من البلدان. لكنّ المسؤولين يؤكدون أنّ خيارهم المفضل هو الموافقة على حزمة المساعدات غير المعدلة التي تم اقتراحها لأول مرة في يناير، ولكنّ المجر اعترضت عليها. وبغضّ النظر عن النموذج الذي تم اختياره، تقول الصحيفة استنادًا لمسؤولين مطّلعين على مكالمة بين وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي، فقد وعد الاتحاد الأوروبيّ أوكرانيا بتقديم التمويل بحلول شهر مارس على أبعد تقدير. (ترجمات)