قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية طلبت من تركيا "ألا تأخذ على محمل الجد" حكما من محكمة ليبية بتعليق اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس مع أنقرة العام الماضي.وعلقت محكمة ليبية يوم الإثنين الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وعمقت الأزمة الداخلية الليبية.وقال جاويش أوغلو، متحدثا في بث تلفزيوني مباشر: أنقرة على تواصل مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. حكم المحكمة ليس نهائيا، لا تزال الحكومة تدعم الاتفاقية.أبلغونا أنهم يمضون في العمل اللازم، وأنه علينا ألا نأخذ حكم المحكمة هذا على محمل الجد.وتركت محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم يوم الإثنين، الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم.وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لرويترز اليوم الخميس:الحكم ابتدائي ومن حق الحكومة.عادة عندما يصدر أي حكم اتجاه أي اتفاقية مبرمة بين الحكومة وقرارات متخذة من قبل الحكومة.يمكن للحكومة أن تجري استشكالا ويترافع المحامي العام على القضية.ولا يتم البت نهائيا في القضية حتى صدور حكم نهائي في الأمر.وتسببت الاتفاقية في تفاقم الخصومة شرق البحر المتوسط. وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021 بواسطة عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وحظت في البداية بدعم البرلمان المتمركز في الشرق. (رويترز)